أعلن الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم عن جاهزية الولاية لتلبية احتياجات ومتطلبات المغتربين وفق القرار ( 304 ) الذي أجاز بموجبه مجلس الوزراء القومي مصفوفة حوافز المغتربين ، مشيرا إلى ضرورة وضع بعض الضوابط التنفيذية التي تحتاجها الولاية لمنح هذه الامتيازات للمغتربين وفق القرار . جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي انعقد ظهر اليوم بمكتبه بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور معتمد شؤون الرئاسة ومسؤولة ملف المغتربين بأمانة حكومة ولاية الخرطوم الدكتورة ميادة سوار الدهب وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومديري عموم الوحدات الخدمية بولاية الخرطوم ، والسفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وعدد من مديري عموم ومديري الوحدات ذات الصلة بالمغتربين ، وفي السياق ذاته كشف والي ولاية الخرطوم عن الترتيبات الجارية لعقد لقاء موسع بين حكومة الولاية وبنك السودان والقطاعات الولائية المعنية بتنفيذ الحوافز وعدد من الجهات ذات الصلة وذلك للتباحث حول الضوابط اللازمة لتنفيذ القرار ( 304 ) الخاص بحوافز المغتربين والقرار رقم ( 363 ) الخاص بمنح التمويل العقاري للمغتربين والتوجيه الرئاسي للبنك العقاري بتنفيذ التمويل العقاري للمغتربين لمؤسسة متخصصة ، وأكد حسين أن ولاية الخرطوم تخطو خطوات واضحة في هذا الاتجاه . من جانبه استعرض السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين مجهودات الجهاز في إطار اقتصادات الهجرة والاستفادة من رأس المال السوداني المهاجر كضامن رئيس وداعم قوي للاقتصاد الوطني، مبينا أن إجازة مصفوفة حوافز المغتربين تمثل النافذة المهمة لعودة رأس المال المهاجر إلى الداخل، مناديا في الاتجاه ذاته بضرورة توحيد السياسات بين مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ المصفوفة حسب القرار( 304 ) بالمركز والولايات تجاه المغتربين وإحكام التنسيق بين تلك المؤسسات بما يعين على إعادة الثقة بين المغتربين والدولة ، وكشف التهامي خلال اللقاء التنسيقي عن الخطة المستقبلية لجهاز المغتربين والتي يتحول الجهاز بموجبها إلى بورصة لاستثمارات المغتربين ونافذة اقتصادية لتحريك الاقتصاد المهاجر ودمجه في الاقتصاد الوطني . إلى ذلك أكدت الدكتورة ميادة سوار الدهب معتمد شؤون الرئاسة – مسؤول ملف المغتربين بأمانة حكومة ولاية الخرطوم أن الولاية قد أدرجت حزمة الحوافز الخاصة بالمغتربين ضمن خطة الولاية للعام 2019 م وأن الولاية مستمرة في التنسيق مع جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة فيما يتعلق باحتياجات المغتربين من الخدمات والمصفوفة على وجه الخصوص، منوهة في ذات الصعيد إلى أن تنفيذ المصفوفة يحتاج إلى تنسيق محكم مع البنك المركزي من أجل وضع سياسات واضحة تتعلق بسعر الصرف والإجراءات البنكية، كما يحتاج في المقام الأول إلى استصدار قرارات سياسية قوية من الجهات ذات الصلة بجانب الحاجة أيضا إلى تغيير منهج التعامل مع السودانيين بالخارج كأهم شريحة تدعم الاقتصاد الوطني .
