أصدرت والي الولاية الشمالية البروفسير امال محمد عزالدين قرارا قضي بتشكيل اللجنة العليا لطواريء الخريف والفيضانات بالولاية الشمالية برئاستها وامين عام حكومة الولاية رئيسا مناوبا وعضوية اخرين ومدير الدفاع المدني عضوا ومقررا وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة والمتمثلة في تنظيم وتنسيق خدمات الدفاع المدني بين مختلف الجهات علي مستوي الولاية ووضع الخطة العامة والتدابير اللازمة لمجابهة الكوارث والاخطار علي مستوي الولاية ومراقبة تنفيذها وتخصيص ميزانية لطواريء الخريف للصرف علي أعمال الدفاع المدني وإتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عمل المواعين النهرية خلال فترة الفيضانات بالولاية وإستنفار فعاليات المجتمع المدني وكل الفرق والوحدات المتخصصة لدرء الكوارث ودفع الجهود القومية والوطنية والشعبية لاعادة الاصلاح من إجراءات الوقاية والسيطرة لتقليل اثار الكوارث والمخاطر وعلي اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. كما أصدرت والي الولاية الشمالية قرارا اخر تم بموجبه تشكيل غرفة عمليات طواريء الخريف والفيضانات والسيول والامطار بالولاية الشمالية برئاسة مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية ومدير عام وزارة المالية والقوي العاملة رئيسا مناوبا وعضوية اخرين ومدير الدفاع المدني عضوا ومقررا ومن مهام وإختصاصات الغرفة قيادة عمليات غرفة طواريء الخريف علي مستوي الولاية أثناء وقوع الكارثة والعمل علي وقفها وتقليل الاضرار الناجمة عنها من خلال تنفيذ الخطط المسبقة ايضا من واجبات الغرفة حصر كل أنواع الكوارث المختلفة بمختلف درجاتها داخل الولاية ووضع دليل ينظم العمل والاجراءات التي تتبعها كل الوحدات المشاركة في أعمال الدفاع المدني وتأمين الاتصال من والي الغرفة وتحديد إحتياجات عمليات الدفاع المدني وتحديد دور المتطوعين في كل كارثة للاستفادة منهم وطريقة الاستدعاء ورصد المعلومات عن المناطق المتأثرة بالكارثة ومتابعة الوضع والتقييم الدائم له حتي نهاية الكارثة ايضا من الواجبات تقدير الموقف عاجلا والتوصية للجهات المختصة باعلان المنطقة منطقة كوارث والوصول الفوري لمكان الكارثة والعمل علي وقفها ومنع إنتشارها وتنبيه المواطنين بأخطار الكارثة ودراسة أسباب حدوث الكارثة وتحليل المعلومات ومتابعة أعمال التنفيذ والاشراف علي الجسور والمجاري المائية بالتنسيق مع غرفة الولاية بجانب إنشاء غرفة عمليات طواريء الخريف علي مستوي المحليات والوحدات الادارية ورفع تقارير دورية للجنة العليا ويكون مقر عمل الغرفة برئاسة وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية.
