:: رغم بعض المتاعب والمتاريس، فإن رئيس الوزراء معتز موسى يمضي – بأجهزة الدولة – نحو الإصلاح بخطى جيدة.. وعلى سبيل المثال، يوم الخميس الفائت، مخاطباً غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة، رفض رئيس الوزراء تفويض أية لجنة إنابة عن المواطن لتحديد سعر الدواء، ثم وجه المجلس القومي للأدوية بنشر عطاءات في الصحف وطلب احتياجات البلاد من الدواء للعام القادم، على أن تُسلم العطاءات – في مظاريف مغلقة – للمجلس القومي للأدوية والسموم، ثم يتم فرزها والتعامل مع )السعر الأدنى(.. وهذا ما لم يكن يحدث في بلادنا رغم صراخ الناس والصحف من وطأة الاحتكار..!!
:: فالقرار إيجابي، وبزاوية الأربعاء الفائت، كتبت عن قبح الاحتكار بالنص: )من السياسات الموروثة والمراد بها ترسيخ نهج الاحتكار، سياسة سقف التسجيل للأدوية، بحيث لا يتجاوز عدد الأصناف المسجلة لأي دواء )10 أصناف(، وقد يكون كل هذا العدد من الأصناف – أو نصفه – بيد وكيل واحد فقط لا غير، وبهذا يكون قد تم تمليك كل أصناف هذا الدواء لهذا الوكيل فقط.. وبالمناسبة، أُم القضايا هي المسمى بالوكيل.. في كل بلاد الدنيا، لا يوجد وكيل – أو أي وسيط آخر – بين الشركات المصنعة للأدوية والمريض، أي يأتي الدواء من المنتج للمريض مباشرة.. ولكن هنا، حيث موطن العشوائية، يكاد أن يكون للهواء سماسرة(..!!
:: وعليه، لكي ينفذ المجلس توجيه رئيس الوزراء كما يجب، أي ليطرح احتياجات البلاد من أدوية العام 2019 في عطاءات عبر الصحف، بحيث تتنافس الشركات بالجودة والأسعار، وعلى أن يتم اختيار )السعر الأدنى(، فإن تنفيذ هذا القرار الإصلاحي بحاجة إلى قرار شجاع يلغي ما يُسمَّى بالوكيل.. فالوكيل يعيق التنافس الشريف باعتباره المالك الوحيد لحق استيراد )أصناف دوائية(، ولكن فتح فرص الاستيراد لكل الشركات لاستيراد ذات الأصناف وغيرها سوف يضع الوكيل في ساحة المنافسة.. فليت رئاسة الجمهورية – أو رئيس الوزراء – أصدرت قراراً يلغي احتكار الأدوية بواسطة )الوكيل(، بحيث يفتح المجلس أبواب استيراد كل الأصناف الدوائية لكل الشركات..!!
:: ذاك ما يخص أدوية القطاع الخاص.. أما أدوية القطاع العام، فقبل خمس سنوات، أصدر رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية قراراً يلزم كل مؤسسات الدولة بالشراء الموَحد للأدوية.. والشراء الموَحد، نهج اقتصادي وصحي معمول به عالمياً.. وتجاوز نهج الشراء الموَحد الدائرة القطرية إلى السعة الإقليمية منذ أن تواثقت دول مجلس التعاون الخليجي على العمل به.. كل دول الخليج تحدد حاجتها الدوائية ثم تشتريها )كوتة واحدة(.. ولكن هنا – حيث اللا مؤسسية – تشتري كل وحدة حكومية أدويتها )كما تشاء(.. الجيش، الأمن، الشرطة، التأمين الصحي، الولايات، الإمدادات الطبية وغيرها..!!
:: كل وحدة من هذه الوحدات – وبلا أي تنسيق مع الأخرى – تطرح عطاء أدويتها، وأحياناً تشتري بلا عطاء )شغل غومتّي(، وهذا لا يحدث إلا في السودان.. ولترسيخ نهج الشراء الموحد، صدر قرار بحظر كل الوحدات الحكومية عن شراء الأدوية من أي مصدر غير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ثم ألزم القرار الصندوق بتوفير أدوية كل الوحدات الحكومية، بالنص: )لا يُسمح لأي جهة بالشراء من مصادر أخرى غير الهيئة العامة للإمدادات الطبية(، تم التوقيع عليه بحيث يكون سارياً بتاريخ )25 نوفمبر 2013(.. ولكن منذ ذاك التاريخ وإلى يومنا هذا، لم يتم التنفيذ كما يجب.. لماذا؟.. السؤال للصندوق القومي للإمدادات الطبية..!!
