قبل عام من الآن تقريباً، كتبت تحت عنوان (اعادة هندسة البنك المركزي) كانت اوضاع القطاع المصرفي تتدحرج نحو الاسوأ..فيما بدا البنك المركزي يفقد خصوصيته ودوره واصبح محافظ البنك المركزي مجرد عضو في لجنة تتبع لرئيس الجمهورية ويرأسها رئيس الجمهورية بنفسه، وهو الذي يقوم بمهام البنك المركزي ويصدر السياسات والقرارات والاجراءات ويتابع التنفيذ.
في مايو من العام 2018 تم اعفاء 4 مساعدين لمحافظ بنك السودان وإلغاء وظائفهم باسم هيكلة البنك. لذلك لم يكن للقرار اية نتائج، لأن مشاكل البنك المركزي الهيكلية موجودة، بل تتفاقم.
في نهاية ايام حكومة معتز موسى تم تغيير مجلس ادارة بنك السودان، وذلك بدخول ثلاثة اشخاص بجانب المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية. وبرغم أن طريقة اختيار الاعضاء الجدد من خارج الحكومة لم تكن واضحة، لكنها بدأت وكأنها خطوة في تغيير مجلس الادارة الذي ظل لأكثر من عشرين عاماً بذات الاشخاص من القطاع الخاص.. المهم أن مجلس الادارة الجديد لا أظنه استطاع أن يعقد اجتماعاً واحداً، بعدها بدأت تظهر بوادر التغيير السياسي الى أن أطيح بالنظام كله.
لكن سواء أكان مجلس الادارة القديم او الجديد، فالواضح انه لم يكن له اي دور في تنفيذ المهام الموكلة إليه.. فاذا كانت مهامه هي تنظيم سياسات البنك وادارة السياسات النقدية، وتحديد سعر الصرف، وتحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر، وانشاء الوظائف بالبنك او إلغائها، فلاشك أن هذه المهام كانت تدار خارج مقر البنك المركزي وداخل القصر الجمهوري. وكثيراً ما كان المحافظ بعيداً عنها.
سحب مهام البنك المركزي أدت الى عدم استقرار في السياسات، وفشل في ادارة السيولة والكاش، وفشل في بناء احتياطات من النقد المحلي والاجنبي، كما فشل في اعادة الدورة النقدية للبنوك أو اصبحت البنوك اقرب لكناتين الاحياء، بل إن بعضها اصبح مهدداً بالافلاس.
إذن.. أهم مطلوبات الحكومة المدنية، اجراء اعادة هيكلة للبنك المركزي، تشمل البناء التشريعي ومنحه الاستقلالية الحقيقية، واعادة دوره، وأن يشمل ذلك مجلس الادارة والذي من المفترض أن يكون تم حله بحكم التغيير السياسي، وذلك لأن قانون بنك السودان يقول إن مجلس الادارة مسؤولاً لدى رئيس الجمهورية، والآن لا يوجد رئيس جمهورية.
