أدانت هيئة محامي دارفور ، اعمال التخريب في ورشة نقابة المحامين.
واعتبر الهيئة في بيان، امس، ان ماحدث يشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي، منها قانون الاسلحة والذخائر وجرائم المعلوماتية.
وطالب البيان، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق مع كل من شارك في تلك الافعال الجنائية، او حرض على ارتكابها في الوسائط وإعلان نتائجها للرأي العام.
ودعا ايضا الى تطبيق قانون المحاماة ولوائحه على كل ما ثبت صلته بمخالفة أخلاقيات المهنة ومحاسبته وتوقيع الجزاء الإداري اللازم عليه.
كما طالب البيان، بالملاحقة الجنائية لكل المشاركين في الأفعال التي شكلت جرائم الاشتراك والتحريض والكذب الضارب والارهاب، فضلا عن الإرهاب والتعدي والإتلاف الجنائي والإخلال بالسلامة العامة.