هيئة الدفاع عن النائب أبو القاسم برطم تتقدم بطلب لشطب الدعوى لبطلان الإجراءات !

بعد مخاطبة النيابة المجلس الوطني لرفع الحصانة عنه

الخرطوم الاماتونج

تقدمت هيئة الدفاع عن النائب الأستاذ أبو القاسم برطم برئاسة الأستاذ عادل عبد الحميد هارون المحامي وعضوية الأستاذين بشير الملك وعبد الفتاح ميرغني المحاميان ، بطلب للنيابة العامة لشطب الدعوي الجنائية التي كان قد دونها حزب المؤتمر الوطني ضده لدى نيابة جرائم المعلوماتية بالرقم ٧٣/٢٠١٩ تحت المادة ١٧ من قانون جرائم المعلوماتيه ، على خلفية تصريح كان قد أدلى به لقناة الجزيرة إتهم خلاله حزب المؤتمر الوطني بالوقوف خلف إغتيال متظاهرين عبر مليشيات تتبع له في المظاهرات التي إندلعت في ديسمبر الماضي ، و قد رفضت النيابة ممثلة في وكيل أول النيابة الطلب و قامت الهيئة بالإستئناف لدي وكيل أعلي نيابة المعلوماتية . و كانت النيابة العامة لجرائم المعلوماتية قد خاطبت رئاسة المجلس الوطني مستفسرة عن عضوية الأستاذ أبو القاسم برطم لرفع الحصانة عنه ، وقد جاء رد المجلس الوطني مؤكدا عضويته ..
الجدير بالذكر أن عضو الهيئة التشريعية القومية يتمتع بحصانة وفقا للمادة 92 من الدستور ولا يجوز إتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهته إلا بعد أخذ الإذن من رئيس المجلس الوطني كما أن المادة ٣٥ /ج من قانون الإجراءات الجنائية تمنع تقييد أي دعوي جنائية في مواجهة من يتمتع بحصانه إجرائية أو موضوعية إلا بعد رفعها وفقا للقانون الذي منح تلك الحصانة ، وقد نظمت الماده٢٧ من لائحة تنظيم أعمال المجلس كيفية رفع حصانة العضو ومنح الأذن من رئيس المجلس و بينت أنه اذا تم قيد الدعوى الجنائية في مواجهة شخص وإتضح بعد مخاطبة الهيئة التشريعية القومية أنه يتمتع بحصانة يكون شطب الدعوي لازما لأن الأذن اللاحق لا يصحح الإجراءات التي سبقت الأذن لأنها تكون باطلة ويتعين شطب الدعوي .

وأفادت مصادرنا أنه حتي الان لم يتم رفع حصانة البرلماني المثير للجدل برطم والذي يطرح مبادرة جريئة تشكل خارطة طريق لإخراج البلاد مما هي فيه إذا وجدت الاستجابة . و قطع المصدر بأن العقلية المسيطرة على غالب أجهزة الدوله كنتاج لسياسة التمكين ، لا تحتكم إلى المهنية و تطبيق القانون بل إلى الولاء الحزبي الأعمى – على حد تعبيره .