* بينما تحرم حكومة الحركة الإسلامية المواطنين من أبسط حقوقهم فى سحب أموالهم من البنوك والتعامل بالنقد، وتتركهم نهبا للفقر والجوع والمرض، وتتعمد إذلالهم بالوقوف فى الصفوف الطويلة للحصول على رغيف الخبز والغاز والبنزين والنقود، ويسخر رئيس حكومتها من حق الناس فى استخدام أموالهم مُسمياً ذلك بـ)إقتصاد ما يطلبه المستمعون(، واعدا بحرمانهم من إستخدام الكاش فى كل التعاملات المالية … فإن الحركة الإسلامية تنفق أكثر من )100 ( مليار جنيه )50 مليون دولار( على مؤتمرها الأخير، ليس من مالها كما أثبت تقرير صادر عنها هى نفسها، على خلفية المؤتمر الأخير، بأن إشتراكات ومساهمات الأعضاء تكاد تصل الى الصفر، وأن معظم تمويلها يأتى من الحكومة، أو بمعنى أصح من المال المنهوب من الشعب .. !!
* جاء فى الخبر الذى نشرته الزميلة )التيار( يوم أمس )الأحد، 18 نوفمبر، 2018 (، ان التكلفة المالية للمؤتمر العام للحركة الإسلامية في دورة انعقاده التاسعة، الذي أنهى أعماله أمس تجاوزت المائة مليار جنيه بالقديم، في حين تمر البلاد بأسوأ ضائقة اقتصادية منذ سنوات طويلة وسط انعدام السيولة وارتفاع جنوني لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
* وقالت الصحيفة، “إن أعضاء المؤتمر الذين توافدوا لحضور فعالياته، تم الحجز لهم في فنادق فخمة، وآخرون تم إيجار شقق مفروشة لهم بضواحي شرق الخرطوم، كما تم استيعاب الكوادر التي تشرف على عملية التأمين في باحة معرض الخرطوم الدولي في بري الذي تم استئجار”6″ صالات فيه بمبالغ مالية تجاوزت المليار جنيه”.
* وأضافت: ” أن تكلفة الإعاشة والترحيل من الولايات إلى المركز، شكلت ضغطًا كبيرًا على اللجنة المشرفة على اجتماع الحركة الإسلامية التى استعانت بشركات ضخمة مملوكة لكوادر إسلامية، لتوفير الإعاشة والوجبات ومياه الشرب” إنتهى الخبر!!
* ونشرت صحيفتنا ملخصا لورقة علمية صادرة من الحركة تحمل عنوان )الحركة الإسلامية: معالم لرؤية مستقبلية( يعترف بعدم جود سند قانونى للحركة، وإمتناع الأعضاء عن دفع الإشتراكات والمساهمات المالية مما جعلها تعتمد بشكل كامل على التمويل الحكومى، فضلا عن إستشراء الفساد لانعدام الرقابة والمحاسبة القانونية )سعاد الخضر، الجريدة، الأحد 18 نوفمبر، 2018 (.
* بينما يغرد الحالم )معتز( كل يوم، ناثرا احلامه الوردية ومتوعدا الشعب بالمزيد من الإجراءات التعسفية، والحرمان من الحقوق، يمارس التنظيم الذى ينتمى إليه كل أنواع الفساد والبلطجة والتبذير وسرقة المال العام، باعترافه هو نفسه، وليس بأقوال وأكاذيب الخونة والعملاء والموتورين !!
