نقيب المحامين: مؤسسات حكومية تسببت في “شح السيولة” ولجنة لدراسة بيع العقارات والسيارات عبر الشيك المصرفي

الخرطوم: الاماتونج

أعلنت نقابة المحاميين في السودان، عن تكوين لجنة من كبار المحامين بالبلاد لدراسة قرار اشتراط توثيق بيع السيارات والأراضي بإكمال البيع عبر الشيكات، من الجوانب الاقتصادية والقانونية قبل البت فيه.
وأرجع نقيب المحامين عثمان محمد الشريف، تشكيل اللجنة، لوجود اعتراضات من المحامين على القرار، في وقت وصف فيه مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن عمرابي، القرار بـ”غير المدروس” مطالباً بتعديله.
وقال الشريف في منبر “الشيك المصرفي حل أم أزمة” بصحيفة الرأي العام اليوم (السبت)، إن اعتراض المحامين على القرار حتم تكوين لجنة لدراسته.
وكشف عمرابي عن تضاعف طباعة النقود من البنك المركزي إلى 15 مليار جنيه لتوفير السيولة هذا العام مقارنة بـ 4 مليار في العام الماضي.
واعتبر أن ذلك أحد أسباب ارتفاع الأسعار، واتهم مؤسسات حكومية بالتسبب في شح السيولة لرفضها التحصيل إلكترونياً، مشيراً إلى أن مكاتب الكهرباء تتحصل على كاش يومياً بين “20-30” مليون جنيه لا تدخل القطاع المصرفي، عازياً رفضها لما أسماها مصالح بعض الأفراد.
وذكر أن المبلغ يكفي لتغذية 50% من الصرافات الآلية، وحمل عمرابي الحكومة أزمة شح السيولة، بسبب القرارات الاقتصادية الخاطئة التى لا يتبعها تنفيذ معتبراً أنها “شوهت المعاملات التجارية”.
وأوضح أن حجم التداول الإلكتروني في القطاعين العام والخاص أقل من 1% مؤكداً أن 60% من المؤسسات الحكومية تتعامل “بالكاش” رغم إعلان نهاية العام الحالي كآخر موعد.
ودعا الحكومة أ تبدأ بنفسها وتنفذ قراراتها، مشيراً لرفض مستشفى بالخرطوم يتبع لأحد الوزراء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، بجانب الضرائب التى تمثل (70%) من إيرادات الدولة.