وجه النائب العام، عمر أحمد، باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئياً للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقاً للقانون، ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.
وأكد النائب العام خلال اجتماعه الثلاثاء، برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة، حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.
من جهته أفاد رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث المظاهرات، عامر محمد إبراهيم في تصريحات صحفية، أن اللقاء كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى اليوم انحصرت بولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والشمالية والنيل الأبيض.
وأشار إبراهيم بأن عدد الوفيات بلغ حسب آخر إحصائية للنيابة العامة 30 حالة وفاة، وأن مسار التحقيقات شهد تطوراً كبيراً خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقاً لمبدأ حماية الشهود والمبلّغين، بجانب إفادات لبعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم.
وقال إن توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل، إلا في حال حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، ما يستوجب التعامل معها.
وأشار إبراهيم بحسب الشروق – إلى اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية، على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية، تتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقاً للقانون.
