قالت قيادية بمنظمة (عون المرأة السودانية) إن مواد النفقة الواردة في قانون الاحوال الشخصية للعام 1991م، تدعو المرأة للإنحراف، لأنها لاتوفر العيش الكريم. وذكرت نسرين مصطفي نائب رئيس المنظمة في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن تلك المواد ربما تدعو المرأة المطلقة للإنحراف، عندما لاتستطيع الإيفاء بحق الأكل والشرب لابناءها)، وأشارت إلى أنهم كتبوا مذكرة لرئيسة القضاء للمطالبة بتعديل المواد ٨٠ الخاصة بالنفقة، وإلزام الزوج بأن ينفق عليهم ليتمكن الأبناء من العيش الكريم.
ونفذت أمهات مطلقات بجانب ناشطات بالمنظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة القومية العليا هتفن خلالها بهتافات من ضمنها: (نفقة بسيطة مابتعيش نحنا تعبنا من التهميش) و(يامولاتي أقيفي معانا ورجعي لي أولادي حضانة). وقدمت المنظمة مذكرة إلى رئيس القضاء تطالبه بتسريع إجراءات الأحوال الشخصية فى المحاكم وتعديل القوانين التي تحكم قضايا النفقة، وأوضحت نسرين أن الوقفة جاءت نتيجة لطول الفترة التي تستغرقها قضايا المحاكم والنفقة، وقالت: (الأم التي تريد أن تأخذ نفقتها بعد طلاقها تبدأ اجراءاتها بتقديم العريضة، ثم اعلان الزوج الذي قد يستغرق شهر إذا كان موجود داخل السودان، أما إذا كان خارجه يمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر أو ستة إذا حدث خطأ فى اجراءات الاعلان، بينما لا تمتلك المرأة مصدر دخل طوال هذه الفترة). ونبهت نسرين إلى أن هناك نفقة مؤقتة يتم الحكم بها إلى حين إكمال اجراءات التقاضي، لكن قيمتها لاتكفي الطفل لأبسط الوجبات. وأضافت إن القانون كأنه يعاقب المرأة على طلاقها، وأشارت إلى أنه يلزم الزوج بالتعليم الحكومي الذي كان بخيره فى وقت إصدار القانون وليس الآن.