مولانا عبدالقادر : انهيار النظام العدلي الدافع الأساسي لقوة الحراك الثوري

الاماتونج الجريدة
شدد مرشح (قحت) لمنصب رئاسة القضاء مولانا عبد القادر محمد أحمد على، أن انهيار النظام العدلي بالبلاد مثل الدافع الأساسي لقوة الحراك الثوري الذي أدى لسقوط الانقاذ.
وقال مرشح (قحت) في الحلقة الثانية لحواره مع (الجريدة) : ( ما لحق بكل شروط وضمانات استقلال القضاء في عهد الانقاذ يفوق حد الوصف ويكفي القول أن ما لحق بتلك الضمانات من تجاوز واستهانة انعكس على واقع القضائية اليوم)، وأردف: لا أجانب الحقيقة إذا قلت إن انهيار النظام العدلي هو السبب الأساسي لقوة الحراك الثوري بالطريقة التي أدهشت وأربكت الجميع، واقترح اجراء خطوات عملية لاصلاح القضاء بأن يبدأ رئيس القضاء بعقد مؤتمر للاصلاح يشارك فيه القضاة بالداخل والمنتدبين بالخارج والقضاة السابقين والمحامين والمستشاريين بالداخل والخارج وأساتذة كليات القانون ، وطالب بأن يتم على ضوء ذلك تشكيل لجان لكل المواضيع الرئيسية المتعلقة بالاصلاح القضائي .
وأقترح أن تضم اللجان لجنة لاعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي ، ووضع أسس لاختيار قضاة المحاكم العليا ، ولفت إلى أن ذلك يتم في اطار وضع معالجة مشكلة القضاة اللذين تم فصلهم باسم الصالح العام ،ورفد القضائية بكوادر مؤهلة في مجال العمل المدني ، بالاضافة إلى لجنة لحصر كل ضمانات استقلال القضاء وتقنينها، ولوضع أسس موضوعية للتعيين والترقية والنقل والانتداب، واختيار رؤساء الأجهزة والمواقع الادارية القضائية الأخرى، وكيفية توزيع القضايا أمام الدوائر والقضاة، ووضع ضوابط وأسس لصلاحيات رؤساء الأجهزة والقضاة المشرفيين على المحاكم ، وإقترح تشكيل ثلاثة إلى جانب اللجان الأخرى الأولى تختص بمراجعة كافة القوانين للوقوف على كل ما يمس استقلال القضاء مثل القوانين التي تسمح بإنشاء قضاء موازي أو إستثنائي، وكذلك مراجعة قانون السلطة القضائية ، والثانية لجنة لحصر استثمارات وأصول وأموال السلطة القضائية والوقوف على الأموال المجنبة ، والثالثة لمراجعة لائحة سلوك وآداب مهنة القضاء والتفتيش والشكاوى والمحاسبة .