لم ننتهِ بعد من مهزلة مقال (لعق أحذية الأعداء) لصاحبه مستشار رئيس مجلس السيادة العميد (ابو هاجة) واتهامات العمالة والخيانة التي نضح بها إناؤه للمطالبين بأيلولة شركات العسكر لوزارة المالية، حتى خرج علينا القصر بمهزلة جديدة بطلها هذه المرة لواء اسمه (امير يوسف) عرَّف نفسه بأنه (سكرتير مجلس السيادة)، عند مخاطبته لتجمع هزيل من الفلول سُمح له بالوصول الى القصر الجمهوري، والوقوف أمام بوابته الجنوبية المطلة على شارع القصر الذي يُغلق في العادة أمام كل التجمعات ابتداءً من تقاطع شارعي القصر والجمهورية وكل الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري، ولا يسمح لجنس مخلوق أن يتخطى الحواجز الموضوعة والاقتراب منه باي شكل من الاشكال ولو أدى ذلك لسفك الدماء!
أما الفلول الذين يعادون الثورة ويدافعون عن سارقي أموال الشعب، فالطرق أمامهم الى القصر مفتوحة ومفروشة بالورود والرياحين، بل ويُكلِف القصر مَن يخرج إليهم ويخاطبهم متعاطفا ومحرضا لهم باللجوء الى القضاء، وواعدا برفع مذكرتهم التي تطالب بإزالة (الظلم) عن أحد الذين تم تفكيكهم واستعادة أموال الشعب منهم، بالإضافة الى كلمات أخرى تنضح بالعداء للثورة وأهدافها وما تقوم به لجنة إزالة النظام البائد وتفكيك التمكين باستعادة اموال الشعب من اللصوص والحرامية والفاسدين الذين كانوا عندما اغتصبوا السلطة حفاة عراة (بحذاء بالٍ وشنطة حديد وبنطلون واحد)، وعندما سقطوا كانوا من أصحاب الملايين والقصور والخزن الممتلئة بالمال المسروق ودم الشعب!
ثم يخرج علينا القصر أو (مجلس السيادة الانتقالي) متنصلاً عن مسؤوليته ــ وكأننا سذج وبلهاء وأغبياء ــ ببيان هزيل يحمل توقيع (إعلام مجلس السيادة الانتقالي) يقول فيه: “انه دأب على التجاوب الايجابي مع كل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ..إلخ”، وإن “الأمانة العامة للمجلس كلفت سكرتير عام المجلس باستلام مذكرة الوقفة الاحتجاجية لمناصري رجل الاعمال (فضل محمد خير)، غير انه قام بمخاطبة الوقفة دون تكليف بذلك، وبالتالي فإن ما قاله يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة”.
تمعنوا في هذا البيان الهزيل.. فبدلاً من إقالة مجلس السيادة الانتقالي لهذا الشخص من منصبه، بسبب تجاوزه حدود مسؤولياته وسلطاته، بالإضافة الى استهانته بالثورة ممثلة في لجنة تفكيك التمكين المشكلة بموجب الوثيقة الدستورية والقانون، وتحريضه عليها، والتعاطف مع سارقي أموال الشعب ..إلخ، فإنه يكتفى بالقول ” إن ما قاله في كلمته يمثل وجهة نظره، ولا يمثل بحال رأى مجلس السيادة”، بالإضافة الى أن البيان ينضح بالكذب عندما يتحدث عن التجاوب الإيجابي للمجلس مع كل الوقفات الاحتجاجية، فمتى سُمح للوقفات الاحتجاجية بالوصول الى القصر ما عدا هذه الوقفة للفلول ؟!
كما أنها أكذوبة بالقول “أن حديث هذا الشخص يمثل وجهة نظره وليس المجلس”، (فمتى كان الجندي يفعل شيئا بدون إذن أو موافقة قائده)، ولكن لنفترض جدلا بأن ما قاله يمثل فعلا وجهة نظره وليس المجلس، فهل يصح أن يظل مثل هذا الشخص الذي يعادى الثورة، ويتعاطف مع أعدائها وسارقي أموال الشعب ويحرِّض على لجنة إزالة التمكين وما تقوم به من عمل وطني، داخل القصر الجمهوري في وظيفة صغيرة دعك من وظيفة رفيعة مثل (السكرتير العام لمجلس السيادة) التي تتيح له الاطلاع على الكثير من الاسرار .. وهل يصح أن يظل حتى الان ضابطا في القوات المسلحة السودانية وهو يحمل كل هذا العداء للثورة؟!
يخطئ (البرهان) إذا اعتقد أن الاستعانة بأشخاص مثل مستشاره (أبو هاجة)، و(امير يوسف) سكرتير مجلس السيادة الانتقالي الذي يعادى الثورة ويخطب مدافعا عن احد اللصوص، في صالحه ويرفع من نسبة تأييده بين الشعب، بينما العكس هو الذي يحدث، فما يفعله هؤلاء ومعاداتهم للثورة يزيد من تمسك الشعب بثورته والكراهية للمجلس العسكري السابق الذي يعتقد خطأ أنه يستطيع تقويض الثورة والقضاء على مسيرة التحول الديمقراطي والانتقال الى الحكم المدني الكامل، اعتمادا على القوة وتأييد أعداء الثورة والشعب من الفلول والانتهازيين والمنافقين !
