من الأخبار المُدهِشة التي تداولتها المواقع في الأيام الفائتة الخبر الذي تحدّث عن إعادة الثقة في الوزير المُدهِش مدني عباس مدني من قِبَل قِوى الحُرية والتغيير ، لم نُصدِق ما جاء فيه ولم نستبعد أيضاً حدوثه في زمانِ المُفاجأت ، لم نستعجل حقيقة الخبر وانتظرنا إلى أن يخرُج علينا من ينفي أو يؤكد ، ولم يطول الانتظار فقد خرج علينا عضو اللجنة المركزية لقِوى الحُرية والتغيير عبدالسلام عطية بالقول الفصل في تصريحه للجريدة والذي نفى فيه ما أُثير حول تجديد الثقة لبعض الوزراء الذين تصدّر الوزير مدني قائمتهم ، وأضاف أنّ أمر التجديد بيد حمدوك وهو من يمتلك الحق في ذلك بعد تقييمه لآداء الوزراء في الفترة الماضية.
ذكر عطية أنّ معيار البقاء في المنصب هو الآداء القوي والنجاح في إدارة الملفات التي أوكلوها لصاحب المنصب ، وإن كان الأمر كذلك فإنّ ضُعف الآداء في وزارة التجارة لن يدعم مدني في البقاء وزيراً لها ، والدهشة في خبر إعادة الثقة في الرجُل لم تأتِ من فراغ فقد وضع نفسه تحت منظار المواطن بتصديه لملفات ذات علاقة مُباشرة بحاجياته الضرورية وفشل في إدارتها والإيفاء بكُل ما وعد به ، لا سيّما تلك الوعود التي أطلقها أمام الملأ في قُدرته على حل مُشكلة الخُبز والتي تُعتبر من أهم ضرورياته خلال إسبوعين فقط ولم يفلح للأسف حتى في إيجاد حُلول جُزئية يُسكت بها الأصوات الناقدة ويدعم بها وجوده في الوزارة وقد استطالت الأزمة وتمدّدت صفوفها.
كُنّا قد سألنا حمدوك ومن شاركه في اختيار وزراء الانتقالية بأي معيار تمّ اختيارهم ..؟، ومن الذي رشّح مدني لهذه الوزارة المُهمة المنوط بها ضبط ميزان الدولة التجاري باعتبارها المسؤول الأول عن سياسات التجارة الخارجية والداخلية والبوابة الرئيسية لعمليات الصادر والوارد ، ظننا في بادئِ الأمر أنّ لحمدوك ورفاقه رؤية وخطط مُستقبلية لإعادة ما تمّ تدميره من مؤسسات في عهد الإنقاذ ، ووزارة التجارة إحدى هذه المؤسسات المُهمة جداً التي أقعدتها عن دورها سياسات الإنقاذ العرجاء بعد أن سحبوا منها كُل صلاحياتها وحصروا دورها في استخراج وريقة سجل المُستوردين والمُصدرين بلا ضوابط وأصبحت تُمنح لمن يدفع رسوم استخراجها ، وخاب الظن باختيار مدني لها إذ لم يُفلح (كما توقعنا) في زحزحة الوزارة من المكان الذي تركتها فيه الإنقاذ ولم يستطيع إقناع المواطن بقدرته على إحداث تغييرٍ فيها يدعم جلوسه (كوزير) فيها أو في غيرها من الوزارات.
قبل الخُروج نقول.
لو أوكلوا أمر التقييم للشعب واستفتوه في من يظل في منصبه ومن يذهب فلن يبقى وزيراً واحداً في وزارته ووارد جداً فقدان حمدوك لمقعده في رئاسة الوزارة
