ممولو عمارة مجمع الذهب: يردون على خطاب وزير الأوقاف أمام لجنة إزالة التمكين بشأن الإيجارات

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
اوضح مندوب ممولي عمارة مجمع الذهب الأستاذ عبد المنعم الصديق أن “عمارة مجمع الذهب تتبع أرضها لأوقاف ولاية الخرطوم وتم تشييدها من قبل الممولون من الصاغة بنظام البوت بموجب عطاء صادر من هيئة الأوقاف وتم إبرام عقد للتمويل والإيجار منذ العام 1990م .
واوضح في منبر طيبة برس انه
وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين ممثلين من الأوقاف والممولين صادرة من قبل المستشار القانوني لهيئة الأوقاف نص فيها على أن الممول وهو الصائغ يستفيد من حيازة الدكان لمدة خمسين عاماً وتجدد الأجرة كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين وفق أجرة المثل وهذه الفقرة تمنع إنفراد أي طرف بأي إجراء.
مؤكدا أن نشاط تجار الذهب هو الذي تسبب في ابراز وشهرة مجمع عمارة الذهب، مؤكدا استعدادهم الاسهام في دعم كل المشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، واستهجن عبد المنعم بان لهم انتماء للكيزان او المؤتمر الوطني وقال إن تاريخ تمويل تشيد عمارة الذهب عام 1990 م حينها لم يكن لأفراد النظام السابق اي أموال حتى يتملكو هذا المجمع.

وفي ذات السياق قال المحامي والمستشار القانوني لممولي عمارة مجمع الذهب الأستاذ الغالي الحبيب بناءً على فتوى قانونية صادرة من المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أصدرت إدارة الأوقاف في عام 2019م قراراً قضى بتجديد الأجرة منفردة َوقد رفض الصاغة سداد الأجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة الإتفاق وما جرى عليه سابقاً وحينها تقدم الممولون بإستئناف في ذات العام ضد الإستشارة القانونية الموضحة ،وأصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في الإستئناف بإلغاء الإستشارة لما نص عليه القانون ووجه بأن تحدد الأجرة بإتفاق الطرفين وفقاً للعقد. لافتا إلى تقديم هيئة الأوقاف الإسلامية في حينها بطلب وزير العدل لقانون إخلاء المباني العامة مطالبين بإخلاء الصياغ المجمع واعترض الممولون على الطلب لعدم فشلهم في سداد الأجرة وأن الأوقاف إنفردت بتحديد الأجرة وخالفت بذلك الإتفاق ‘ وقانون إخلاء المباني لا ينطبق علينا. واضاف المستشار بانهم قاموا بإرفاق سوابق صادرة من وزير العدل والمحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير العدل بالعهد البائد قراره في الطلب قامت الأوقاف بسحب الطلب لتوصل الأطراف إلى تسوية في موضوع الأجرة إدارياً وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب إلا أنه أصدر منشوراً حدد عدم تطبيق الإخلاء.