سلم النائب العام، تاج السر علي الحبر، السلطة القضائية اليوم الاثنين، ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989م والذي يشمل أربعين متهما لتبدأ السلطة القضائية اجراءات المحاكمة حيث أكدت رئيسة القضاء من قبل اتخاذ كافة الاجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متي تسلمت ملف الفضية من النائب العام. وكان الحبر قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه اكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية ان قضية الشهيد الدكتور علي فضل تسير الاجراءات فيها بصورة متسارعة وان قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام” ونحن علي اتصال مستمر معه”.
وأشار الى ان اللجنة الوطنية للتحقيق في احداث فض الاعتصام تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وانها استجوبت حتى الآن اكثر من ١٠٠٠ (الف) شاهد وان النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها “ولانستطيع التدخل في أعمالها.” ، مشيرا لوجود بعض المتهمين خارج البلاد . وناشد المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الاوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد. وحول القضايا ذات الصلة بدارفور اشار النائب العام الى ان قضية دارفور معقدة وانها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي الي أن تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه الى أن قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وان النيابة العامة أصدرت اوامر قبض في عدة احداث في دارفور من بينها احداث طويلة ومن بين المتهمين علي كوشيب في ديسمبر الماضي وهروبه الي أفريقيا الوسطى الي ان تسلمته المحكمة الجنائية الدولية حيث بدأت محاكمته اليوم.
فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في قضية دارفور والجنائية قال انه ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان واروشا، لكنه اشار الى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية منها عقبات قانونية وأخري سيادية وان “المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها” الا انه أكد أن جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن.
وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان قال ان السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة في الحديث حول محاكمة المتهمين في احداث دارفور وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الالتزام بقرارات المجتمع الدولى والوفاء بها . واشار النائب العام بان هنالك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الاسبوع القادم. وأضاف “ان المتهمين في قضية احداث الابيض ٦ اشخاص وانها لازالت قيد التحري بنيابة الأبيض”. وردا على سؤال حول احداث شهداء العيلفون قال النائب العام انه تم العثور علي المقبرة الجماعية والعثورعلي الشهود “والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون اسبوعين او ثلاثة سنضع الملف امام القضاء.
