أورد موقع (مونتي كاروو) عالي المصداقية، تقريرا مفصلا عن حيثيات وملابسات قرار البرهان بإعفاء مدير (شركة زادنا) الذي عينه البرهان نفسه، وتعيين بديل آخر في مكانه، وقالت(مونتي كاروو) أنها علمت أن البرهان أعاد مدير زادنا الذي أقاله الى منصبه السابق الذي كان يشغله من قبل، كما شكل البرهان أيضا لجنة لمراجعة جميع أعمال وحسابات شركة زادنا برئاسة مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة ، حسن داؤود كبرون الذي ترقى لرتبة الفريق قبل أيام، ويضيف الموقع أن قرار تشكيل لجنة المراجعة يأتي بسبب ما اعتبر تدهورا في مستوى الأداء بشركة زادنا، بالاضافة الى ما تردد عن استغلال أصول الشركة في أعمال خاصة لصالح أفراد، مثل تأجير لودرات لمنقبين عن الذهب بشمال وشرق السودان، بجانب ملف الاراضي الزراعية التي خصصت لمستثمرين قطريين تعهد البرهان ابان زيارته للدوحة العام الماضي بتذليل الصعاب التي تواجههم في السودان، ونوهت (مونتي كاروو) الى أن مدير زادنا المقال، هو بطل ملف انتزاع ابراج الضفاف التي استردتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الى حكومة السودان، لتؤول مجددا بعد انقلاب 25 اكتوبر الى شركة زادنا، وكانت لجنة التفكيك استردت هذه الابراج من زادنا، بعد أن عجزت الشركة عن اثبات ملكيتها للمشروع الذي يتألف من 200 شقة بارتفاع 23 طابق، بالاضافة الى مولات وفنادق، كما المح الموقع الى عملية فساد تورط فيها مدير زادنا المقال..
تقرير (مونتي كاروو) الذي حمل عنوان (الفساد المالي يطيح بمدير شركة زادنا المملوكة للجيش)، منشور بكامله على موقعه وعدد من المواقع الأخرى، ومن أراد الاطلاع عليه كاملا من أي موقع ما عليه الا ان (يقوقل) عنوان التقرير وسيجيئه به قوقل في طرفة عين، ولكن المؤكد أن البرهان وحميدتي وكل قيادات الانقلاب قد اطلعوا عليه، ان لم يكن بالاصالة فعن طريق رجال حولهم، ولن نخوض هنا في ما أثاره الموقع من معلومات ووثائق حول عملية الفساد التي أشار اليها، بل سننتظر لنرى ما هم فاعلين، وانما نود الخوض في احياء الانقلابيين لبدعة النظام البائد بايجاد وظائف تعويضية بديلة لكوادرهم التي تغادر وظائفها لأي سبب كان..
فمما استقر عليه الحال طوال سنوات النظام البائد الطويلة، أن من يستوزر أو يتولى موقعا مرموقا لا يفقد منصبه، فمن لم يستبق في منصبه الجديد يعاد الى موقعه السابق أو ينقل إلى غيره، ومن يغادر موقعه بعد طول مكوث لن يخرج منه فالصو ولا يركب التونسية، بل يركب في مفوضية أو استشارية أو رئاسة مجلس ادارة أو سفارة أو أمانة حزبية وهلمجرا من هكذا وظائف، من النادر جدا تجد أن أحدهم قد لزم داره وتفرغ لأعماله الخاصة، بل حتى ان بعض من يغادرون الوزارة أو الولاية مغاضبين ويلوذون على سبيل الاحتجاج بمزارعهم وبساتينهم أو تجارتهم واستثماراتهم، لن يبقوا على هذا الحال الذي اختاروه بمحض ارادتهم إلا بعض الوقت وسرعان ما يعادون إلى الخدمة . ظل هذا حال الانقاذ حتى صار فيها سنة ماضية حتى صارت الحكومة مثل التكية للكثيرين من منسوبيها وأحبابها على مدى عمرها المتطاول..والان يعيد الانقلابيون تلك السيرة البغيضة باعادة من اقالوه من وظيفة عينوه فيها لفشله وفساده الى وظيفته السابقة في الوقت الذي يستحق فيه المساءلة والمحاسبة لا المكافأة..
