دعوات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حملة مقاطعة لشراء اللحوم التي تشهد غلاء وزيادات متواصلة.
الحملة تأتي بمبادرة معلنة يتبناها عدد من الأشخاص على عكس الحملة التي أُعلنت العام الماضي ولم تكن بهذه الدرجة من التنظيم. الحملة التي ستبدأ في الخامس من الشهر الجاري حتى الخامس عشر منه لن تكون الأولى ستتبعها حملات لمقاطعة سلع أخرى مثل الحليب الذي يشهد زيادة جنونية.
وفقاً لـ “باج نيوز” فإن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح الحملة حسبما قال أصحاب المبادرة.
ربما يتبادر إلى أي ذهن السؤال، لماذا اللحوم فقط، لأن الغلاء طال كل السلع والسوق بات لا يُحتمل، ولا أدري لماذا اختار أصحاب المبادرة اللحوم والحليب والبيض دون السلع الأخرى، غير أن فكرة المقاطعة نفسها ينبغي أن تدعم إذا نجحت الحمل أو لم تنجح، ينبغي أن تدعم باعتبارها سلوك احتجاجي راقي وقليل الكلفة، وبسهولة يمكن أن يتحول سلاح المقاطعة إلى أداة تصعيد خطيرة بدلا عن المواجهات والاشتباكات في الشوارع، فمن ناحية جدواها فهي تحقق مكاسب أكبر من الشارع إذا أُحكمت إدارة حملات المقاطعة ومن ناحية تقلل كلفة الدم الذي يسيل في هذه البلاد دون أسباب عطفاً على أنه ومع فاعليتها فهي غير مُكلفة بالنسبة للمواطنين الذي لا يجب عليهم إلا مسك أيديهم من شراء منتج أو مشاهدة قناة أو غير ذلك.
قفزت الأسعار خلال الفترة الأخيرة على نحو باتت الحدث والحديث في الشارع، فلم يعد هناك ما يشغل الناس غير الغلاء الذي لم يستثن سلعة. القفزة الأخيرة ومنذ إعلان موازنة ميزانية 2019 والتي قادت إلى سقوط البشير.
وبلغ الغلاء درجة أن سقطت العديد من السلع والمنتجات عن قوائم الشراء دون إعلان مقاطعة، هناك من استغنى عن الألبان ومنتجاتها على سبيل المثال بشكل كامل.
مثلا، العام الماضي سيّر نشطاء في المغرب حملة مقاطعة لمنتجات شركة محددة، منتجاتها الأكثر توزيعا، الشركة قررت فجأة زيادة أسعار الحليب لشهر رمضان، تفاعل المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي ونجحت الحملة واضطرت الشركة لتعديل أسعارها، أو التراجع عن الزيادة.
لكن نحن في السودان يبدو اننا بحاجة إلى مقاطعة السوق كله.
الوضع يحتاج حل سياسي اقتصادي شامل.
