قال السفير عبدالغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية و الوكيل السابق ان القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بعودتهم للعمل بوزاره الخارجيه يمثل انتصار للعدالة بالسودان مشيدا بنزاهة و استقلال القضاء السوداني.
وأكد النعيم في تصريح صحفي انه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل والانصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.
واشاد بالعمل القانوني المميز للسفير و المحامي سراج الدين حامد محامي المجموعة الذي تابع القضية حتى تحقق الانتصار وتتويج هذا الجهد الجماعي بالقرار المنصف من المحكمة العليا.
وثمن النعيم جهود التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا التي قدمت الدعم والعون القانوني لجميع المفصولين في الخدمة المدنية و الهيئات الحكومية المختلفة.
وذاد قائلاً (لا تكتمل فرحتنا الا بصدور قرار آخر من المحكمة بشان عودة (15) من السفراء فصلتهم لجنة التمكين. و عبّر السفير عبد الغني عن أمله و رجائه الا يقابل هذا القرار بالمماطلة و التسويف علي النحو الذي تم في انفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة (15) سفيرا من قبل)
وفي ذات السياق قال السكرتير الاول محمد صلاح ممثل الدبلوماسيين ان القرار فضلا عن رد الظلم و الانصاف اشتمل علي احكام اساسية في جبر الضرر ، واشاد بزملائه الذين تابعوا القضية عن كثب حتي تحقق العدل،
وأبان صلاح نرجو ان تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للابد.
وأوضح الملحق الاداري عوض ابراهيم ممثل منسوبي السلك الاداري انه يسوق التهنئة لزملائه الذين انصفهم هذا القرار بعد صبر و معاناة تجاوزت العامين عانوا فيها و اسرهم شتي الوان المصاعب المادية و الادبية، مؤكدا ان قرار المحكمة العليا انصف الذين عانوا من وطأة الظلم في وزارة الخارجية.
من جانبه قال السفير خالد موسي الناطق الرسمي باسم المفصولين تعسفيا ان قرار المحكمة العليا بعودة السفراء و الدبلوماسيين والاداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكدا انهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الامم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار و العيش الكريم.
وناشد موسي القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية باستكمال اجراءات العدالة والانصاف الواردة في قرار المحكمة العليا، مؤكدا انهم رهن الاشارة لتلبية نداء الواجب الوطني و تحقيق المصالح العليا للبلاد.
