توالت المعلومات حول تورط لجنة بديوان الزكاة في عملية تجاوزات بشأن صفقة شراء سيارات. وكشفت وثائق ومعلومات تحصلت عليها (الإنتباهة) عن تفاصيل خطيرة للغاية حول صفقة شراء سيارات غير مققنة وخاضعة للإجراءات الجمركية كانت الصحيفة انفردت بنشرها سابقاً. وأوضحت المصادر أن لجنة الشراء قامت بشراء مركبات تم استخدامها في جرائم عالمية حسب تقرير لـ”الإنتربول”, وأن إحداها عليها آثار طلق ناري ضبطت بطرف الأمين العام لديوان الزكاة في الجزيرة, والأخرى تمت سرقتها من إحدى المنظمات. وأظهرت المعلومات أن أول عربة ضبطت كانت تحمل لوحات مزورة وخصصت للعمل بمنزل الأمين العام السابق للديوان, بجانب شراء مركبات ذات موديلات قديمة وأن جميع المركبات التي تم شراؤها لم تدفع جماركها وأجريت لها مبايعات بمبالغ مختلفة عن التي تم شراؤها بها كما أشارت المعلومات الى أنه تم تزوير شهادات بحث ورقية ولوحات للمركبات الحكومية وتوزيعها على الولايات.
