قال رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، يوم السبت، إن واجبات الحكومة والدولة حسن إدارة الاقتصاد الكلي، وتحقيق الرفاه للشعب، من خلال حسن الإحاطة بالموارد وتصنيفها، بجانب وضع السياسات الصحيحة والأهداف للمؤسسات الاقتصادية والنقدية والقطاعية التي تشكل اقتصاد البلاد.
وأعلن خلال مخاطبته مؤتمر أركويت الرابع عشر حول المشكل الاقتصادي الراهن الذي نظمته جامعة الخرطوم، عن تحسين وإحكام إدارة معدن الذهب لأجل الاستفادة منه في الخزانة العامة.
وأكد موسى المضي قدماً في تنفيذ برنامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي للبلاد ولمدة 15 شهراً، وذلك بالتحكم في سعر الصرف وخفض التضخم، وإحكام الولاية على المال العام، والتمويل للقطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي لمعالجة الاختلالات يقوده الصادر، والتنمية يقودها التعليم، وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية، بجانب تحسين مدفوعات الميزان الخارجي ومعالجة الدين الخارجي.
وأشاد بجامعة الخرطوم وما تحمله من هموم وقضايا الوطن وخاصة الاقتصادية، مؤكداً على أن توصيات المؤتمر ستكون موضع اهتمام وتنفيذ من قبل الدولة.