اقر رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بوجود تحديات حقيقية بالخدمة المدنية تطورت خلال الاعوام السابقة واكد اتجاه الدولة لاجراء تعديل في مفاصل الخدمة المدنية
وكشف موسى بأن القيادة العليا للدولة قررت عدم إلنظر لاي منح او معونات خارجية لمعالجة الازمة الأقتصادية الراهنة ،وأن تركز الدولة على الموارد المتاحة بالداخل وجدولة ميزانيتها ومنصرفاتها على ذلك ،وشكر جميع صناديق التمويل والمانحين والدول الصديقة لما قدموه سابقا .
وقطع خلال مخاطبتة برنامح موازنة البرامج والاداء للسادة الولاة ورؤساء المجالس التشريعية الولائية بدار الشرطة بري امس الاحد وبتنظيم من ديوان الحكم الإتحادي
قطع بأانتهاء المعاملات المالية في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة (بالكاش ) بنهاية هذا العام وان يتم التداول عن طريق الشيكات سوى التعاملات في المستشفيات، المؤسسات الحكومية ،وعمليات البيع والشراء ستتم عبر الشيك وقال ان مجلس الوزراء سيعقد الاسبوع القادم لأجازة مصفوفة خاصة ببنك السودان لأدارةالسيولة تبداء من السداد وتحديد الالتزام باانتهاء 2018وتطبيق نظام الدفع الألكتروني
فيما اعلن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى إنتقال الدولة من ميزانية البنود الى ميزانية البرامج والأداء للعام 2019،وارجع اسباب الانتقال لأعتماد ميزانية البنود على بنود جامدة دون وجود لمتابعة او تقييم للأنفاذ وقال ان ذلك يجعل مشروعات تظل تحت الانشاء لسنوات والنتيجة ان المشروعات يفتتحها الوالي السابع بالولاية واردف بان ميزانية البنود ميزانية محاصصة وارضاء الناس فيما ميزانية البرامج ستكون للتنفيذ مشروعات محددة واداء منفذ واردف لان هنالك بنود ليس لها اهداف والاداء سيحقق اهداف التنمية المستدامة حسب درجة الاهمية وترتيب الاولويات حتى لايكون (بئر معطلة وقصر مشيد )
واكد موسى ان الميزانية القادمة سترتكز على (14)محور(برنامج التركيز الاقتصادي ) وفيها يتم معالجة سعر الصرف ومعالجة التضخم ،يلية برنامج النمؤ الاقتصادي بتنشيط الصناعات التحويلية وضرب مثل بأن تصدير القطن المصنع سيوفر مايقارب 560 مليون بأعتبار ان استيراد القطن يكلف (600)مليون فيما توطين القطن يكلف (45)مليون فقط و ذكر منها حل مشكلة مياه الشرب حل جذري ،ثانيا توصيل الكهرباء لمناطق الانتاج خاصة كهرباء الريف ،التحول الرقمي كاملا في ادارة الدولة والموارد ،اصلاح السكة حديد ،تطبيق البحث العلمي
