مظاهرات تشهدها ولايتي الخرطوم والجزيرة تطالب باقالة الولاة العسكريين

تظاهر مئات السودانيين، الأحد، جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة الحصاحصيا بولاية الجزيرة (وسط)، للمطالبة بإقالة حاكمي الولايتين العسكريين، إضافة إلى مسؤولين محليين آخرين.

وشهدت منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة تظاهرة شارك فيها المئات للمطالبة بإقالة والي الخرطوم، الفريق أحمد عابدون حماد، و معتمد (محافظ) جبل أولياء لواء حسام الدين محمد الأمين.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الجماهيري، أن أعداد كبيرة من لجان المقاومة شاركت في الموكب الضخم بمحلية جبل أولياء للمطالبة بإقالة معتمد المحلية وكل الضبابط الإداريين ووالي الخرطوم.

ونشر تجمع المهنيين على حسابه بموقع فيسبوك صورا لمئات المحتجين وهم يحرقون الإطارات في الشوارع الرئيسية جنوبي العاصمة.

ويطالب المواطنون بعزل معتمد الولاية والوالي، باعتبار أن الأول هو أحد أعوان نظام البشير بالاضافة إلى تجاهل الثاني لمطالب لجان المقاومة لاسيما تلك المتعلقة بإعادة أراض عامة تغول عليها أعوان النظام السابق.

ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون ثان 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وفي مدينة الحصاحصيا تصدت الشرطة لتظاهرات للمطالبة بإقالة والي ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وذكرت نشرة إعلامية لحزب البعث (أحد أحزاب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير) أن جماهير الحصاحيصا خرجت في تظاهرات عارمة للمطالبة بإقالة والي الجزيرة العسكري اللواء أحمد حنان أحمد، والمدراء في إدارية (محلية) المدينة.

وأضافت أن الشرطة تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع مما خلف إصابات بين المتظاهرين، دون مزيد من التفاصيل.

ويتهم المواطنون والي ولاية الجزيرة بفشله في حل أزمات معيشية تشهدها المنطقة وأخرى في مجالات التعليم والصحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول التظاهرات جنوبي العاصمة ووسط البلاد.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد.

وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني قبل حله وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد كلف في أبريل/نيسان الماضي، قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور في الولايات (18 ولاية).

في 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الاناضول