الخرطوم : سلمى عبدالرازق
اجمع المشاركون في الورشة التدريبيه والتي نظمتها جمعية اعلاميون من أجل الأطفال بالتعاون مع مجلس حماية الطفولة ولاية الخرطوم وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم والمنظمة العالمية لحماية الطفولة حول ( الجزاءات المحظورة بالمؤسسات التعليمية ودليل البدائل التربوية للعقوبات البدنية)
لتدريب الاعلامين بمجلس الصحافة والمطبوعات على على توفير اخصائي نفسي واجتماعي داخل كل مؤسسة تعليمية ‘ كما دعوا إلى تفعيل كل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حملات الأطفال مع استكمال الإطار التشريعي فطما يلي برامج حماية الأطفال بكل اشكاله بجانب رفع الوعي المجتمعي وقضايا حماية الأطفال وتعزيز الحملات والتوعية وبرامج التثقيف وغيرها من المبادرات
وأكد ممثل الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية عادل محجوب إلتزام المجلس بالتوصيات التي تخرج بها الورشه. مؤكداً أن مثل هذه الورش تساهم في ترقية مهنة الصحافة. مجددا أهمية عدم نشر صور الأطفال في حال اي تصرف سالب بدر منهم حتى لايؤثر عليهم في المستقبل. متمنياً استمرار التعاون بينهم والمجلس والجمعية بل وكل العاملين في مجال حماية الأطفال.
ومن جانبها اكدت المدير التنفيذي لجمعية اعلاميون من أجل الأطفال الاستاذة انعام محمد الطيب أن الورشة تهدف إلى الشرح الوافي للائحة منع العقوبات البدنية في المدارس التي تم التوقيع عليها مؤخراً من قبل وزارة التربية والتعليم بعد مجهودات مضنية بمشاركة عدد كبير من الشركاء بقيادة جمعية اعلاميون من اجل الأطفال والمجلس القومي لرعاية الطفوله وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة. ووصفت انعام اللائحة بالنصر الكبير للأطفال لاحتوائها على عدد كبير من المواد لانها تشكل حماية داخل المؤسسة التعليمية بعيدا عن العنف الممارس ضد الأطفال المنتشر بصورة واسعة في كل المراحل التعليمية’ وزادت هدفنا توعية المجتمع والأسر والمعلمين والاداريين وغيرهم. مشددة على توفير اخصائي نفسي واجتماعي داخل كل مؤسسة تعليمية ليساعد بصورة كبيرة في تناول القضايا التي تواجه الطالب وأن الاخطاء التي قد تبدر منه تحتاج لتوجيهه بطريقة تربوية بعيداً عن العنف واستخدام الألفاظ المهينه لان السودان موقع على عدد من الاتفاقيات والقوانين الدولية والمواثيق وكل ذلك يتطلب منا الإلتزام بها وتشكيل بيئة حامية للأطفال في السودان.
واوضحت انعام ان الدليل الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم إدارة التدريب بالتعاون مع الجمعية والمجلس القومي لرعاية الطفوله يعتبر مرشد أو موجه للمعلم ويشتمل على عدد كبير من البدائل التي تعمل على التعزيز الإيجابي بعيدا عن استخدام العنف داخل المؤسسة التعليمية. وعبرت عن أملها أن يناصر الإعلاميين هذه اللائحة والدليل خاصة نحن على وشك بداية العام الدراسي الجديد. وقالت استاذة أنعام أن الورشة تستهدف حوالي 25 اعلامي من الأجهزة المختلفة.
وفي السياق قالت الخبير القانوني د. أميمة عبدالوهاب عبدالتام إن الدليل الايجابي هدفه الاساسي خلق آمنة صديقة تمنع اي نوع من انواع العنف الذي يمكن ان يمارس على الأطفال داخل المدارس’ كما انها وسيلة لتعريز كل السلوك الإيجابي للمبادرات الايجابية فيما يلي مراحل النمو للأطفال أثناء تواجدهم في المؤسسات التعليمية. وزادت ان الدليل مساهمة حقيقية يساعد المعلمين والمعلمات وغيرهم من العاملين في الحقل التربوي. لافته إلى أهمية مناصرة وجود الباحثين الاجتماعيين والمعالجين النفسيين في داخل المدارس لتعزيزهم الدور الإيجابي للتلاميذ داخل مؤسساتهم. واضافت اميمة ان اللائحة تطبق على كل المؤسسات التعليمية رسمية وغير رسمية والتعليم الاساسي والثانوي والتعليم قبل المدرسي وكذلك مراكز التغذية والتلمذة الصناعية والخلاوي. وابانت ان تنظيم وضبط السلوك لا يقصد بها التلاميذ فقط وانما كل من يندرج تحت منظومة المؤسسة التعليمية ومسؤلين مسؤلية تامة تجاه التعزيز الإيجابي وهذا يتطلب آليات ولو تقليدية فيما يلي الابلاغ لان اللائحة تحدثت عن لجنة شؤون الطلاب.
وفي الأثناء تحدث ملازم أول شرطة النذير أحمد رحمه الله إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم عن الدور الذي يقوم به الخط الساخن ٩٦٦٩ بالشراكة مع جمعية اعلاميون من أجل الأطفال في استقبال البلاغات الفورية. مشيرا إلى وضع خطة مع وزارة التربية والتعليم والتبليغ الفوري في حال اي عنف يقع على الأطفال داخل المدارس. موضحاً مشاكل تواجه الخط 9696 في الرد لقلة القوة العاملة بوحدة الاتصال وتدريب الكوادر العاملة في الرد.
فيما اكدت أستاذة تقوي محمد – إختصاصى الصحة النفسية – وحدة حماية الأسرة- والطفل اكدت أهمية التدريب على اللائحة مع ضرورة التشبيك الفوري مع المؤسسات التعليمية.
مقره بعدم وجود مولد كهربائي بالوحدة لاستقبال كل المكالمات نتيجة انقطاع الشبكة مع التيار الكهربائي. وقالت للخط الساخن (9696) تقارير شهرية في المدارس. وزادت لدينا تنسيق مع كل الجامعات ومكاتب الدراسات والبحوث.
