مشار وباقان يرفضان التوقيع النهائي على اتفاقية السلام مع حكومة جنوب السودان

الخرطوم- الاماتونج

أعلن زعيم المعارضة في دولة جنوب السودان رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين المعارضة بقيادة باقان اموم رفضهم للتوقيع علي إتفاق سلام مع حكومة جنوب السودان الاحد المقبل بالخرطوم.

وعزا الخطوة لعدم إلتزام جوبا بشواغلهم ومبرراتهم التي ساقوها للوساطة السودانية ممثلة في وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.
وقال الطرفان في بيان مشترك إطلع عليه (الاماتونج) ا مس الجمعة لا يمكن أن نوقع على الاتفاق المذكور في شكله الحالي،وشددا علي ضرورة معالجة شواغلهما،وأكدا الجاهزية للتوقيع متي تمت معالجة شواغلهم بواسطة الوساطة السودانية.

وأبان البيان التقينا وزير الخارجية السوداني الذي هو أيضا الوسيط الرئيسي في التاسع والعشرون من يوليو المنصرم وعرضنا له القضايا التى لابد من وضعها بين قوسين (أى، إخضاعها لمزيد من التفاوض) حتى نوقع على اتفاق القضايا العالقة في الحكم الأحدالمقبل.

وأشارا إلي أن الوزير وعد بالنظر في هذه النقاط،وتابع الخميس الماضي الثاني من أغسطس، أبلغنا الوزير بأنه أجرى مشاورات مع الأطراف وأن جوبا رفضت أن تؤخذ شواغلنا في عين الاعتبار، ولذلك ليس هناك ما يمكن أن يفعله.

وقال البيان منذ تم التوقيع بالأحرف الأولى على “الإتفاق على القضايا العالقة للحكم” بصورة رئيسية من قبل الحركة الشعبية-فى الحكومة والحركة الشعبية-فى المعارضة فى الخامس والعشرين من يوليو،الماضي ظل تحالف معارضة جنوب السودان والحركة الشعبية- المعتقلين السابقين فى حوار مستمر مع الوساطة بشأن إمكانية إجراء بعض التغييرات التي سوف تُمكن الأطراف الأخرى للتوقيع حتى تكون الوثيقة مملوكاً للجميع.

وأوضح البيان تركزت المناقشات على المادة 4 (عدد وحدود الولايات) والمواد الفرعية 6.7 و 6.8 (اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية وصندوقها). المادة 5.1 (تقاسم المسؤولية فى الولايات والحكومات المحلية) قد تم تقويسها فى الإتفاق،وتابع في المادة 4، التي تتعلق القضايا الخلافية بتشكيل اللجنة المستقلة للحدود، وإتخاذ القرار داخلها والمرجعية في حالة ما إذا فشلت اللجنة فى التوصل إلى قرار نهائي. قدمنا العديد من الخيارات في كل من هذه القضايا الثلاث.

وأضاف البيان اقترحنا أن المرجعية يمكن أن تكون اعتماد القرار الذي اتخذه المجلس الوزارى لإيقاد فى الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 31 يناير 2016 أو المقاطعات ال 79 بحدودها في 9 يوليو 2005م أو الاقاليم الثلاث، أو كحل أخير ، التحكيم.