مجلس شركاء الفترة الإنتقالية هو النسخة المحسَّنة الجديدة للمجلس العسكرى/ السيادى A new version وسيقوم شركاء الإنتقالية بدور المجلس التشريعي وهو بالضبط ما يريده العساكر لذلك هنالك تمويه و خداع كبير في عملية ربط المجلس الجديد بالسلام.
الحركة الجماهيرية العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في السلام وفي التغيير الجذري والمنتشرة في الأرياف والمدن السودانية هي الشريك الحقيقي للفترة الإنتقالية و للسلام ومن أجله قدَّمت التضحيات الكبيرة إبان ثورتها ضد نظام الجبهة القومية الإسلامية وعليه فان هذه الجماهير ليست في حاجة لمجلس شركاء الإنتقالية/ السلام المكوَّن من عدد من الأشخاص، بل لتفعيل الإرادة السياسية المغيبة في الوقت الحالي في الشق المدني والتي بإمكانها تطبيق إتفاقيات السلام الحالية و القادمة على أرض الواقع.
بعد أن نجحت حيلة ومسرحية تكوين المجلس السيادي الذي قيل بأنه سيكون مجلساً تشريفياً فقط بدون صلاحيات وسلطات ولكن وضع في يده كل السلطات، ظهرت الآن مسرحية جديدة بإسم مجلس شركاء الإنتقالية/ السلام.
لم تكن هنالك أية أسباب موضوعية لضم العساكر لمجلس شركاء السلام أو وجود مجلس الشركاء، فالمطلوب هو قيام المجلس التشريعي صمام أمان الثورة والشريك الرئيس لعملية السلام بل هو الاساس لهياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والضامن لتحقيق اهداف الثورة.
الأمر الواضح في الطريقة التي أدار بها عساكر اللجنة الأمنية البلاد طيلة الفترة السابقة منذ 11 أبريل 2019م وإلى يومنا هذا هو غياب أو تغييب المدنيين بشكل شبه كامل، وخوف المكوَّن العسكري بأن تفلت السيطرة على مقاليد الأمور من يديه بقيام المجلس التشريعي، ولهذا عطلوا قيامه واخترعوا الآن ما يُسمى بمجلس شركاء السلام للغش و الخداع و التمويه .
الطريقة التي كوَّن بها عساكر السيادي مجلس شركاء الإنتقالية/ السلام أوضحت للناس نواياهم الحقيقية المتمثلة في مواصلة السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد لذلك نال كل عساكر السيادي عضوية مجلس شركاء السلام الذى لم يضم أى مدنى من اعضاء السيادى رغم أنهم لا خير فيهم و لكننا نتحدث هنا عن تجاوزهم من قبل العسكر وكأنهم غير موجودين.
المدهش حقيقة هو أن عساكر السيادي البالغ عددهم خمسة أعضاء أضافوا إليهم الفريق عبد الرحيم دقلو كعضو جديد في مجلس شركاء السلام في مخالفة صريحة و واضحة لأبسط قواعد تكوين أي جسم في الكرة الأرضية وتتمثل المخالفة في الجمع بين شقيقين في جسم واحد قد تخضع الكثير من القضايا فيه للتصويت، بما يقود الى صراع او تضارب المصالح ((Conflict of Interest .
نخلص من ذلك الى أن ما يسمى مجلس شركاء السلام سيخدم أعداء الثورة وليس مستبعدا ان يكون أول المتضررين منه قيادات الجبهة الثورية أنفسهم، ولن تكون له اى قيمة سياسية تفيد السلام، لذلك لا بد من التمسك بقيام المجلس التشريعي كشريك حقيقى في السلام وتحقيق أهداف الثورة وطموحات الجماهير، والعمل على تكملة ملف السلام بالاتفاق مع الحلو وعبد الواحد على ان يستلم المدنيون ملف السلام، وفوق كل ذلك يجب أن تتوحد قوى الثورة العريضة اليوم قبل الغد لمصلحة مستقبل الثورة وإلا فالخسران المبين.
