الخرطوم : الأماتونج
قال العميد د. الطاهر أبوهاجة مستشار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ إن البيان الذي صدر عن لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، جانب الحقيقة والصواب وحاول إخفاء بعض المعلومات المهمة لذلك لابد من توضيحها،.
وأشار البرهان إلى أن اتفاقية الحدود التي تمت إبان وقوع الدول الأفريقية تحت سيطرة الاستعمار، هذه الاتفاقية محل إقرار وموافقة منظمة الوحدة الافريقية وبالتالي الاتحاد الأفريقي معترف بها، وبذلك تمثل لدى المجتمع الدولي والاقليمي وثيقة تحدد الحدود الرسمية بين السودان واثيوبيا، والسؤال لماذا وافقت إثيوبيا على اتفاقية ١٩٠٢م لمدة تجاوزت ١١٨ عاماً وعادت لرفضها والاعتراض عليها الآن؟ ولماذا كل ذلك في هذا الوقت بالتحديد؟ وكنوع من التحايل الدبلوماسي استخدم البيان كلمة نزاع حدودي بين البلدين وكأنما هناك حقوق ضاعت من الطرف الآخر ظلماً والحقيقة الواضحة أن الطرف الذي وقع عليه التعدي هو السودان وليس إثيوبيا، فاستخدام كلمة نزاع فيه إخفاء للحقيقة، ألا يدري هؤلاء أن اتفاقية ١٩٠٢م تبعت أراضي سودانية مهمة كبني شنقول لأثيوبيا والتي بنى عليها سد النهضة .. وما أدراك ما سد النهضة، في ظل صعوبة الوصول لاتفاق يحافظ على الشراكة العادلة بين الدول المستفيدة.
وقال ابوهاجة إن اتفاقية ١٩٠٢م نافذة وللسودان مستندات وخرائط ووثائق وإثباتات توضح حتى اعتراف إثيوبيا بحق السودان وتوضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الاثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من الأراضي السودانية هذه حقائق ثابتة.
وأوضح أن الحدود التي تم التوقف عندها في العام ١٩٧٢م تم اختراقها منذ ٢٥ عاما والسودان الأن أعاد انفتاح قواته وانتشارها داخل حدوده ولم يعتد على أحد، احترام العلاقات الأزلية المُتجذرة محل تقدير الجميع واللجوء للقانون الدولي كما ذكر البيان خطوة ممتازة وهي الطريق السليم الذي لجأ إليه السودان منذ البداية كاتباع الحوار والتفاوض كأسلوب أمثل لحل خلافات الأشقاء.
واضاف” البيان لم يذكر حجم الضرر الذي لحق بالمواطنين السودانيين لعشرات السنين من قتل وتعدي وخرق للقانون، فمن يرفع الضرر عن أولئك وما هو حجمه الحقيقي يا ترى.
بلاشك ان السودان حريص على العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين الشقيقين والجارين، وبلاشك ان علاقات سودانية اثيوبية مستقرة افضل للبلدين وانفع من حدود متوترة تفتقر للامن والامان غير انه في ذات الوقت حريص على اراضيه وحقوق مواطنيه واستقرارهم”.
