تحصلت (الإنتباهة) على مستندات تكشف عن وجود فساد مالي وإداري بهيئة السكة الحديد، حيث يشغل شخص واحد (12) منصباً أبرزها نائب للمدير العام للهيئة و(11) منصباً مديراً لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها، مما أدى لحدوث تجاوزات وتأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلاً عن تجاوزات في استيراد مواسير للهيئة.
ووفقاً لخطاب رسمي تحصلت عليه (الإنتباهة) تقدم مدير مشروع (أبو جابرة نيالا الخط الموازي) المهندس محمد علي حسابو معنون لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ (20) أغسطس 2018م، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله (12) منصباً في الهيئة، وهي (نائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم، مدير الإدارة العامة، نائب مدير الإدارة العامة للمشروعات، مدير إدارة المشروعات، مدير مشروع بورتسودان ــ إنجمينا، مدير مشروع الخرطوم ــ أبو عشر، مدير مشروع أبو عشر ــ ود مدني، مدير مصنع الفلنكات الخرصانية، رئيس لجنة فرز العطاءات ولجان أخرى، مدير مشروع الشراكة الروسية ومدير مشروع توريد القضيب)، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات. في وقت أصدر فيه نائب المدير العام للتخطيط والمشروعات ونظم المعلومات المتهم بالتجاوزات، قراراً بإيقاف المهندس حسابو عن العمل بعد تقريره المعنون لوزير النقل والهيئة في خطاب بتاريخ (23) أغسطس 2018م، وبعد نحو عام من الإيقاف أصدر نائب المدير العام للبنى التحتية عبد الرحمن شريف قراراً بتاريخ (25) من فبراير الماضي بإنهاء انتداب المهندس حسابو بطرف إدارة المشروعات.
