* تكبدت وزيرة الخارجية (مريم الصادق) مشقة السفر الى نيويورك لحضور جلسة بروتوكولية لمجلس الأمن يوم غد الخميس عن سد النهضة، لن تقدم او تؤخر بشأن النزاع بين الدول الثلاث حول ملء السد، كما وصفها رئيس المجلس قبل بضعة أيام في تصريح صادم جداً لمصر والسودان، قال فيه إن مجلس الأمن ليس لديه الكثير الذي يقدمه في هذه القضية بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم !
* وأضاف المندوب الفرنسي (نيكولا دو ريفيير) الذي يرأس مجلس الأمن لشهر يوليو ان “الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها، وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”، قائلاً إن مجلس الأمن ليس لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، وهو أمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن الذي ليس لديه ما يفعله سوى تشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل، ولا شيء أكثر من ذلك”.
* وجاء في تصريح لاحد خبراء السدود المصريين، إن توجه مصر لمجلس الأمن، هو توجه للمكان الخطأ، لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن غير مختصين بهذه النوعية من المشاكل، مضيفاً انه ليس من حق مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أن تحافظ على هذه الحقوق، لأنها اتفاقيات بين الدول الثلاث ولا بد من موافقتهم معاً على هذا التوجه، وأقصى ما يمكن فعله هو تحويل الأزمة إلى البنك الدولي، كما حدث بين الهند وباكستان وغيرها من مشاكل من هذا النوع”.
* وفى الأثناء، أعلنت اثيوبيا عن بدأ الملء الثاني لخزان السد، حسب الخطاب الذي وجهه وزير الري الاثيوبي لنظيريه في مصر والسودان، وهو ما رفضته الدولتان حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية ذكرت فيه ان وزيري خارجية مصر والسودان عبرا خلال لقائهما في نيويورك عن رفضهما لبدء اثيوبيا الملء للعام الثاني على التوالي، ووصفا الخطوة بأنها تصعيد خطير !
* وأفادت الخارجية المصرية في بيانها بأن الوزيرين أعربا عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.
* أتساءل، هل ترك السودان الحديث باسمه في هذه القضية المهمة لمصر وإلا كيف نفسر البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية متحدثاً بلسان السودان، وإذا كان الأمر كذلك، فما الداعي لسفر الوزيرة الى نيويورك وتكبيد نفسها مشقة السفر وتكبيد السودان الذي يحتاج الى أي دولار لمواجهة أزمته الاقتصادية الطاحنة وشح السيولة عبء دفع نفقات سفرها، بينما كان من الممكن أن يقوم بالمهمة وزير الخارجية المصري، كما سمحت وزارته لنفسها اصدار بيان باسم السودان، بدون أي تعليق أو من الوزارة السودانية على ذلك، ولو من باب ستر الحال، أو اثبات الذات!
* ثم ما الداعي للسفر الى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن التي وصفها رئيسه بأنها مجرد بيت عزاء لذرف الدموع والتعبير عن المخاوف، وان المجلس ليس لديه ما يفعله لمصر والسودان بخصوص القضية، وليس هو الجهة المختصة، وكان من الممكن أن يقوم بالمهمة مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أو تكليف سفير السودان بواشنطن للقيام بهذه المهمة الصعبة، إذا استدعى الأمر تمثيلاً دبلوماسياً رفيعاً ودموعاً أكثر غزارة!
* إلا إذا كان الغرض من السفر هو تقليد وزير الخارجية المصري حتى في أخطائه، ومؤازرته في البكاء على حائط مجلس الأمن، بينما تقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني للسد، رغم أنف تصريحات وزيرة الخارجية لهيئة الاذاعة البريطانية في شهر مايو الماضي بأنها “قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني لخزان السد بدون اتفاق” !
