قال مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء مولانا عبد القادر محمد أحمد إنّ أزمة تعيين رئيس القضاء والنائب العام ترتبط بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، لأنّها نصت على تشكيل جسم أطلقت عليه مجلس القضاء العالي، وأوكلت إليه مهمة اختيار رئيس القضاء.
وأردف في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد””ذلك النص كنص مستقبلي لا اختلاف حوله، لكّننا نرى أنّ نقطة البداية التي يجب أنّ تسبق تشكيل مجلس القضاء والقيام بمهمة الإصلاح القضائي كواحدة من أهداف الثورة في المرحلة الانتقالية تكمن في تعيين رئيس قضاء مؤمن باستقلالية القضاء ولديه رؤية عملية لتحقيقه”.
ولفت إلى الآراء القانونية المتضاربة حول تعيين رئيس القضاء.
وأرجع ذلك لتعدّد الوثائق الدستورية المتداولة في الوسائط الاجتماعية والاختلاف بين نصوصها.
وتساءل” أين هي الوثيقة التي تمّ التوقيع عليها بصورة نهائية، وهل بالفعل تمّ تعديل الوثيقة بواسطة المجلس السيادي وما قانونية ذلك”.
وتحفّظ المرشح السابق على الخوض في تفاصيل ذلك، ونصح أعضاء مجلس السيادة عدم التعجّل بالبت في هذا الملف الذي وصفه بالحساس.
وطالب بإخضاعه لدراسة قانونية متأنية حتى يتم على ضوئها اختيار الشخص المناسب.
واشترط أنّ يتم ذلك بناءً على أسس موضوعية بعيدًا عن أيّ صراع بين مكونات مجلس السيادة.
وأرجع انسحابه من الترشّح للمنصب للحفاظ على كرامة القضاء.
وأضاف” حساسية المنصب وما ينبغي له من احترام في نفوس الناس، لا تحمل أنّ أتمسك بترشيحي وهناك طرف يطعن في عدالتي”.
