سلمت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون جامعة الخرطوم اليوم مسودة القانون للسيدة مديرة الجامعة بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه بمكتبها.
وشكلت مديرة الجامعة اللجنة في وقت سابق برئاسة عميد كلية القانون دكتور محمد عبد السلام.
وقدم مسودة القانون رئيس اللجنة المناوب دكتور الطيب مركز علي مدير مركز حقوق الإنسان بجامعة الخرطوم، بحضور نائب مديرة الجامعة وأمين الشئون العلمية ووكيل الجامعة وأعضاء اللجنة.
وأعلنت مديرة الجامعة بروفيسور فدوى طه أن مسودة مشروع القانون سيتم طرحها للأساتذة بهدف النقاش وإبداء الرأي حولها عبر لقاءات تفاكرية تعقدها اللجنة بكل مجمع على حدة، وذلك عقب انتظام الدراسة بالكليات خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت أهمية السماع لآراء الطلاب واستصحابها لأنهم جزء مهم من منظومة الجامعة.
وأشادت باللجنة المكلفة وما قامت به من عمل متقن، حيث قدمت مسودة قانون تشدد على استعادة استقلالية الجامعة بعد عقود مضت عندما عطل العمل بقانون الجامعة لعام 1985 في عام 1989 بعد مجيء الإنقاذ الى الحكم..
من جهته قال رئيس اللجنة المناوب دكتور الطيب مركز إن مشروع القانون يعد نقلة نوعية استصحبت فيه اللجنة القوانين السارية بما يؤكد استقلالية الجامعة، مثمناً دور أعضاء اللجنة وجهدهم الذي أسهم في وصول العمل لمرحلة تقديم مسودة مشروع القانون وعرضها للنقاش.
وأكد أهمية السماع لكافة أصحاب المصلحة من الأساتذة والطلاب والعاملين للوصول إلى صيغة مقبولة لكافة الأطراف، مبيناً أن المشروع نتاج للتجربة التراكمية للجامعة.
وأشار عضو اللجنة الأستاذ أحمد عبد القادر إلى أن القانون ارتكز على استقلالية الجامعة وديمقراطية المشاركة في انتخاب قيادة الجامعة وعمداء الكليات.
وذكر أعضاء اللجنة أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في الدفع بالجامعة ومؤسساتها إلى الأمام من خلال حزمة من الإصلاحات التي تراعي تسريع العمل بالجامعة وتمثيل الطلاب بمجلس الجامعة ومجلس الأساتذة، كما نصت المسودة على عضوية رؤساء النقابات الشرعية بمجلس الجامعة.
