اتهم الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الإشتراكي، وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله الحركة الإسلامية وبقايا مؤسسات النظام البائد بالوقوف وراء الارتفاع المستمر في الدولار، والعملات الأخرى مقابل الجنيه، إلى جانب رعايتهم للمضاربات في السلع الأساسية والوقود، وذلك في إطار مخطط إجهاض ثورة ديسمبر والمحافظة على الثروات المتراكمة التي حققوها في كنف السلطة. ورفض عادل خلال حوار مع (الانتباهة) الكشف عن تحديد تلك الجهات للرأي العام إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية التي تقوم بها الأجهزة المختصة، معتبراً أن الإدلاء بمعلومات حساسة في هذا الصدد قد يعوق المسار القانوني في ملاحقة قضايا الفساد ورموز النظام السابق. وأضاف خلف الله، أن بقايا النظام والمنتفعين من سلطتهم استفادوا من المعلومات المتوفرة لديهم والأموال المجنبة والمنهوبة التي بحوزتهم في هذه الأنشطة التخريبية، إضافة إلى استفادتهم القصوى من السياسات التي أعلنها البنك المركزي حول الصادر والتخفيض اليومي لسعر الصرف وتصريحات وحسابات وزارة المالية حول شراء الذهب الذي نفذته مع شركة الفاخر بما يعادل 95.6و103 جنيه مقابل الدولار. وجدد دعوته بضرورة استبدال العملة، لتجريدهم من السلاح الفتاك الذي نشط بعض أطرافهم في شراء القمح بزيادة ألف جنيه عن السعر التحفيزي الذي أعلنته الحكومة، للحيلولة دون وصوله المخزون الإستراتيجي.