قال المحلل السياسي، طارق عثمان، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، يواجه عددا من القضايا غير المتعلقة بتهمة «النقد الأجنبي»، على رأسها تقويض النظام الدستوري على الانقلاب الذي قاده عام 1989، فضلا عن قضية قتل المتظاهرين في الثورة السودانية الحديثة.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين، إنهم تقدموا بطلبات للمحكمة من ضمنها معاينة الموقع التي وجد بها المبالغ المتهم فيها الرئيس السوداني السابق بأنها كانت في القصر الرئاسي.
وأجلت هيئة محكمة الفساد الخاصة بمحاكمة البشير الجلسة التاسعة لأسبوعين، حيث كان مقررا سماع واحد من شهود الدفاع وهو مراجع عام جمهورية السودان، بسبب وجوده بالخارج.
وترى هيئة الدفاع أن الغرفة موجودة خارج النطاق الجغرافي من المكان المخصص للبشير كمنزل للأسرة.
ويتكون فريق الدفاع عن البشير من نحو 100 محام يترأسهم أحمد إبراهيم الطاهر القيادي بحزب البشير والرئيس الأسبق للبرلمان السوداني.