أفادت مصادر موثوقة، عن محاولات تجري في نيابة المال العام،من قبل نافذين، لتسوية قضية بيع مواعين النقل النهري، المتهم فيها وزير المالية السابق علي محمود، بالتلاعب في اوراق القضية تمهيدا لاطلاق سراحه.
وكانت النيابة قد القت القبض على ، محمود، بموحب بلاغ مدون من منظمة زيرو فساد، بتهمة تبديد مبلغ 38 مليون دولار عبارة عن قيمة بيع مواعين النقل النهري لشركة عارف بقيمة 35 مليون دولار إضافة إلى إيجار الموانئ بقيمة 3 مليون دولار.
وبعد القبض على المتهم وايداعه السجن اشترطت النيابة لاطلاق سراحه دفع المبلغ والذي سيؤول لخزينة الدولة.
وأشارت المصادر الي وجود ايادي خفية بدات في التلاعب باوراق القضية حيث ظهر بلاغ قديم يعود للعام 2017م بنيابة المال العام ضد مدير النقل النهري الذي القي القبض عليه وتجري محاولات للافراج عنه بعد حجز اصول النقل النهري ما يعني ضمنيا الافراج عن علي محمود وتسوية القضية واغلاقها.
واكدت المصادر لـ”التغيير” ان السيناريو المذكور معد للتعامل مع ملف القضية وذكرت ان نيابة المال العام رفضت تسليم مدير النقل النهري المتهم في البلاغ الاول، الي نيابة الفساد للتحري معه رغم مخاطبة الاخيرة للاولي رسميا بذلك. (التغيير)
