أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في جلسته برئاسة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم مشروع الموازنة العامة لولاية الخرطوم للعام المالي تسعة عشر والفين .
قدمها البروفسير صلاح علي أحمد وزير المالية والإقتصاد والإستثمار بالولاية أشار الي ان موازنة البرامج والأداء للعام المالي تسعة عشر والفين تم إعدادها وفقاً للموجهات الاتحادية وركزت علي القضايا الأساسية والماثلة في التوسع في تغطية إحتياجات المواطن وتلافي آثار الفقر والتوسع في التعليم وتطوير الخدمات الصحية وصحة البيئة بجانب التوسع في مظلة التأمين الصحي وكسر الإحتكار وتخفيض الأسعار وذلك عبر تقريب الفجوة بين المنتج والمستهلك والإنفاق علي النظافة وجمع النفايات والصرف الصحي وتكملة مشروع المياه النظيفة للجميع والمتمثلة في مشروعات هيئة مياه الولاية
وعلي ذات الصعيد أكد وزير مالية الخرطوم علي ان موازنة العام المالي تسعة عشر والفين تؤمن علي استحقاقات العاملين من رواتب ومخصصات تماشياً مع السياسات العامة للدولة .
وعلي صعيد متصل اشار وزير مالية الخرطوم ان الموازنة تخاطب الحكومة الاتحادية بإعطاء أولوية لمشروعات الولاية لخصوصيتها كعاصمة قومية وتقدم الخدمات لمواطني السودان .
وفي ذات السياق اشار وزير مالية الخرطوم علي ان الميزانية حرصت علي عدم زيادة الأعباء الضريبية علي المواطن بجانب السعي لزيادة الإيرادات بخلق مواعين جديدة وتقوية جهاز التحصيل الموحد لتطوير الموارد ودعم المشاريع الإنتاجية والزراعية مع التأكيد علي مصفوفة الولاية مع شركة زادنا .