المقصود بالمجلس في العنوان أعلاه هو مجلس السياده الانتقالي، الذي تم إنشائه بموجب الوثيقه الدستوريه (المعطوبه) والمتفق عليها من قبل الذين وقعوا عليها في ذلك الزمان المشحون بالتوترات حتى داخل تحالف قوى الحريه والتغيير وتم بموجب الاتفاق السياسي والوثيقه الدستوريه تكوينه مناصفه بين العسكر والحريه والتغيير واضيف لهم شخصيه متفق عليها من الطرفين وهي نيكولا كممثل للأقليات، ورغم عيوب الوثيقه الدستوريه ووجود نصوص فضفاضه وحمالة اوجه، واصل الشريكين العمل بها حتى مفاوضات جوبا، وبرزت تسريبات انه تم تعديل الوثيقه أكثر من مره، وبعد انطلاق التفاوض بين الحكومه وقوى الكفاح المسلح والوصول لاتفاق جوبا، واصرت الحركات علي تغيير وإضافة بعض المواد في الوثيقه الدستوريه، وان اتفاق سلام جوبا يعلى علي الوثيقه في حال وجود تضارب في نصوص الاتفاق والوثيقه، وبالفعل تم التعديل للمره الثانيه في العلن وربما الخامسه في السر، وذهبنا بالفتره الانتقاليه لمرحلة التجاذب والتناحر حتى جمد حزب البعث السوداني عضويته في المجلس المركزي ولجنة الترشيحات، ولحقه بعدها الحزب الشيوعي معلنا الخروج من كل التحالفات ورافعا شعار إسقاط الحكومه ومعارضتها.
بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر أعلن الفريق البرهان حل مجلس السياده وقام بتعيين أعضاء مجلس السياده الجدد القدامى وهي خطوه كان القصد منها أبعاد ممثلي الحريه والتغيير بينما ابقى علي ممثلي الحركات، وفي الحقيقه لم نجد السلطه التي تمنحه حق الإعفاء والتعيين سواء انها عملية انقلاب كامل الدسم تحت دعاوى الحفاظ علي أمن وسلامة البلد وانه كقائد عام للجيش يفعل مايراه مناسبا، وباءت خطوته تلك بالفشل الذريع ولم يستطع المضى قدما في تشكيل حكومة بعد أن واجه ضغوطات الشارع السوداني الذي يتوق للحريه والعداله، وبعد مايقارب تسعة أشهر قام البرهان بإعفاء جزء من مجلس السياده، اي تم إعفاء مايسمى بالمدنيين الخمسه الذين عينهم بعد الانقلاب وقال إنهم يمثلون أقاليم السودان ويحظوا بأكبر سند شعبي، كان علي البرهان أن يخبرنا بالواضح ويلغي الوثيقه الدستوريه وان يشكل له مجلس عسكري اويسمه ماشاء من الأسماء ويعلن السيطره علي السلطه بقوة السلاح بدلا من أن يطل علينا بين الحين والآخر بمجلس نص كم، لايقدر علي اتخاذ أي قرار في مايتعلق بالقضايا الداخليه أو الخارجيه، وحتى الآن لم تقنعني قصة أن العسكر سيبتعدون عن السلطه، وهذا ماسمعناه في خطاب البرهان بخصوص التفاوض وإنها الانقلاب ويذهب المدنيين للحوار وتشكيل الحكومه الانتقاليه التي حجز البرهان وجماعته موقعهم تحت مايعرف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحه، وهذا يعد قرار استباقي لمخرجات اي حوار وشكل نظام الحكم فيه وصلاحيات واختصاصات كل مؤسسه، وهذه رساله واضحه مفادها لن نتزحزح شبرا في المشاركه في الحكومه الانتقاليه القادمه، وربنا يكضب الشينه، ونأمل أن تتوافق قوي الثوره علي شكل وبرنامج حكومه انتقاليه بكامل مؤسساتها وكذلك دستور يحدد مهام وصلاحيات بما في ذلك المؤسسات العسكريه
