* لاول مرة في التاريخ الحديث اسمع بحكومة تطلب من شخص صادر ضده حكم قضائى بمغادرة البلد بدلا من القبض عليه لتنفيذ الحكم !!
* بل إن هذا الشخص محكوم عليه بالإعدام شنقا .. وليس في مخالفة مرور او تسعيرة او تهرب ضريبى !!
* المهزلة لم تنته بعد .. فالحكومة لم تطلب من هذا الشخص مغادرة البلد بأمر من جهة قضائية أو قانونية، ولا حتى بخطاب رسمى من مسؤول حكومى .. وإنما برسالة شخصية لا يدرى أحد (غير الشخص الذى أُرسلت إليه) هل هى رسالة واتساب، أو إيميل، أو رسالة نصية أو أى نوع من الرسائل هى .. كل ما نعرفه حتى هذه اللحظة ان الشخص المعنى كتب مقالة مختصرة ونشرها على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية، يقول فيها أنه تلقى ستة رسائل تطلب منه مغادرة البلاد، إحداها من رئيس المجلس (عبدالفتاح البرهان) وخمسة من نائبه (حميدتى) الذى إستبدل ــ خوفا على البلد من حدوث فراغ دستورى ــ مكنة قائد قوات الدعم السريع بمكنة رئيس جمهورية عشرة سلندر فور (إقتلاع) الرئيس المخلوع وأخذ يمارس مهمة الرئيس بهمة ونشاط يحسد عليها !!
* تخيلوا هذه المهزلة.. شخص محكوم عليه بالإعدام يصل الى البلاد طوعا واختيارا .. وبدلا من ان تتخذ ضده الدولة الاجراء الرسمى المعروف بالقبض عليه الى حين النظر في قضيته، أو إصدار أمر بالعفو عنه أو إتخاذ أى إجراء قانونى أو رسمى آخر ، تصله رسائل من نائب رئيس المجلس العسكرى ونائبه بمغادرة البلد .. حاجة كده زى الكنا بنشوفها في افلام الكابويات : (أسمع ياخى، أحسن ليك تمرق من البلد دى وإلا ما حيحصل طيب ) .. شغل عصابات أو ربابيط ، أو حاجة كده !!
* موش كده وبس، فهذه الرسايل لم يسمع بها أحد إلا من المرسَلة إليه، بل انه عندما نشر مقالة على الملأ اعلن فيها رفضه التام مغادرة البلد، وقال ليهم فيها عدييل كده ما مارق وأعلى مافى خيلكم أركبوه .. ما شفنا منهم أى حاجة، وما سمعنا منهم حتى مجرد تعليق أو نفى .. زى الكأنهم لابدين ليو ومنتظرين الفرصة المناسبة عشان يعملوا عملتهم زى ما بعملوا بتاعين العصابات .. ما قلت ليكم شغل عصابات ؟!
* الكل يعرف ان الدول تعمل كل مافى وسعها وتجتهد بكل الوسائل القانونية، وأحيانا غير القانونية، وتستغل علاقاتها بالدول والمنظمات الدولية لاستعادة المجرمين الهاربين او المتهمين بارتكاب جرائم من الدول التى هربوا إليها لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، ولكن ان يصل المجرم او المتهم الى البلد بإرادته فتطلب منه السلطات المغادرة، فهو أمر لم يسمع بهم أحد من قبل .. إلا إذا كان الزمن قد عاد بنا الى الوراء الى تلك الأزمنة الغابرة التى كان فيها النفى احد انواع العقوبة، وحتى هذه فلم نسمع بصدور قرار طوارئ من السيدين رئيس المجلس العسكرى ونائبه، أو من أية جهة أخرى باستبدال العقوبة المحكوم بها على المتهم من الاعدام الى النفى او التغريب حتى يرسل إليه (البرهان ودقلو) رسائل يطلبان فيها منه بمغادرة البلد .. إلا إذا ظنا ان السودان صار ملكا حرا لهما يفعلان به وبشعبه ومواطنيه ما يشاءان .. أو أنهما عضوان في تنظيم عصابى بالفعل، أو جاهلان بالقوانين ولا يجدان من يبذل لهما النصح والمشورة رغم الجراد الكثيف الذى يلتف حولهما منذ سقوط الرئيس المخلوع !!
* هذا ما حدث للمواطنين السودانيين (ياسر عرمان واسماعيل جلاب) عضوى الحركة الشعبية لتحرير السودان ( قطاع الشمال) وتحالف نداء السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير اللذين وصلا البلاد قبل بضعة ايام كاى مواطن سودانى له الحق في الاقامة ببلده والعيش فيه وممارسة حقوقه كاملة .. وإن كان للمجلس العسكرى أى رأى آخر يختص بحكم صادر ضدهما في فترة سابقة فكان عليه أن يتعامل معهما بالطريقة القانونية الصحيحة التى ينص عليها القانون .. موش بالرسايل والتهديدات المبطنة .. ده مجلس عسكرى ولا مجلس كابويات ولا عصابة ولا شنو ؟!
