وجه مجلس الوزراء بإيقاف تحصيل الرسوم على ناقلات البترول في الطرق، واعتبرها تعطل عمل هذه الناقلات، واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، أمس (الثلاثاء)، برئاسة عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض، إلى تقرير حول قضايا معاش الناس المتمثلة في الخبز والوقود والمواصلات والدواء.
وأوضح فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين، أوضح فيه أن الكميات الموجودة من الوقود في المستودعات والمصفاة كافية وليس هنالك نقص في الإمدادات البترولية، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التوزيع والنقل، وأشار وزير الطاقة والتعدين إلى وجود عمليات لتسريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل.
وقال صالح إن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه المشكلة، منها زيادة الكميات المخصصة اليومية للبنزين والجازولين في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، وأشار إلى وضع ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل، بجانب إدخال شركة بتروترانس الحكومية في مجال نقل المشتقات البترولية، وتفعيل غرف المراقبة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة انسياب المواد البترولية لمحطات الخدمة، وأضاف فيصل أن المجلس وجه بوقف تحصيل الرسوم في الطرق باعتبارها تعطل ناقلات البترول، بجانب توجيه شرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة حتى لا تكون سبباً في تعطيل الشاحنات، وأبان أن احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة أربعين يوماً، وهنالك كميات كبيرة واردة للبلاد عبر ميناء بورتسودان.
