مجلس الطفولة يؤكد على أهمية الإدلة التشغيلية لتحديد العمر للأطفال المعرضين للتجنيد

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
أكد مسؤل برنامج حماية الأطفال في الطوارئ بالمجلس القومي لرعاية الطفولة محمد حسين فضل الله أهمية الإجراءات التشغيلية القياسية  واضاف بأنها إجراءات عالمية يعمل بها في جميع الدول التي تعاني من مشكلة تحديد العمر ونعتبرها جزء من التشريع أو تشريع انتقالي حتى يتم إيجاد قانون يحدد طريقة تحديد العمر بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مستندات وشهادات ميلاد للإستفادة من جميع الإجراءات الأخرى، خاصة في المناطق المقفولة والمعرضة للعمليات الحربية. وقال محمد في السودان القمسيون الطبي  مسؤل عن تحديد العمر والسجل المدني عن إستخراج الشهادات.
لافتاً خلال تصريح صحفي علي هامش الورشة التشاورية حول الأدلة التشغيلية لتحديد العمر للأطفال المعرضين للتجنيد التي نظمها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف اليوم بقاعة المجلس. لافتاً إلى أن هذه الأدلة يستفاد منها في في مجالات تحديد السن الجنائية للأطفال المعرضين للمساءلة الحنائية والذين في السن الحرجة (15 -18) سنه أو اقل من 18 عام.بجانب مجالات أخرى.

مشيراً إلى أنه  من خلال النقاش في الورشه ثبت لنا وجود بروتوكول يتم العمل به في القمسيون الطبي وسنقوم بمعرفة الأشياء الغير موجودة في البروتوكول نكمل بها الإجراءات التشغيلية القياسية، والأشياء  الغير موجودة في الإجراءات التشغيلية القياسية وموجودة البروتوكول تضيفها قي الإجراءات.

والجدير بالذكر أن الورشة شارك فيها كل من الجهات المسؤلة عن عملية التجنيد بصورة عامة كوحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة، ومسؤل شئون الرتب الأخرى بالقوات البرية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن والمخابرات، بجانب إدارة المنظمات بالقوات المسلحة، ومفوضية DDR، ومنظمة اليونسيف، ومكتب المنسق المقيم ،وأطباء من القمسيون الطبي العام.