شدد المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية على ضرورة الإلتزام بالدقة والمصداقية في الممارسة الصحفية. ونبه المجتمع الصحفى والمؤسسات الصحفية والعاملين في مجال الصحافة الذين ينظم عملهم القانون بأهمية الالتزام باصول المهنة واخلاقياتها وميثاق الشرف الصحفي والابتعاد عن الاساءات والتجريح والعنصرية واثارة خطاب الكراهية . واوضح المجلس في بيان صحفي اصدرته الامانة العامة، على خلفية نشراحدى الصحف خبرا تحت عنوان “المثليون يتظاهرون ويطالبون بالغاء المادة 148” ان المحتوى يفتقر تماما لاسس ومعايير الخبرالمعروفة والتي تجيب عماهو معروف في العمل الصحفى وضوابط الخبر، كما يسئ لمبدا حرية الصحافة والتعبير والمبادئ الراعية لاخلاقيات مهنة الصحافة . وذكر البيان ان المحتوى الصحفي والاداء التحريري هو مسئولية رئيس التحرير وفقا للمادة (24)من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 الساري حاليا، وهو مسئول عن كل ما ينشر فى الصحيفة مع عدم الاخلال باي مسئولية اخرى قانونية قد تقع على الصحفى او الكاتب. وأشار البيان الى ان الصحفى الذى كتب الخبر قد خالف المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 فيما يتعلق بتوخى الصدق والنزاهة فى اداء مهنته الصحفية والالتزام بقيم السلوك المهني. وتشيرالامانة العامة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات في بيانها الى انه وفقا للفصل السابع من القانون ولائحة الجزاءات والعقوبات الواردة فى المادة 33 فان العقوبات الواقعة على هذه الصحيفة هى الاعتذار والانذاروالتأنيب المنشور وتعليق الصدور لمدة 3 ايام وانه، حماية لحق الصحيفة قبل توقيع الجزاء بالاستماع لدفاعها، لم يتم تطبيق المادة مباشرة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لمواد قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ولائحة تطوير العمل الصحفي لسنة 2013.
