فى جلسة عاصفة في مجلس الأمن طالب السفير عمر محمد أحمد صديق المندوب الدائم للبعثة السودانية في الأمم المتحدة بضرورة رفع العقوبات المفروضة على السودان أو على أقل تقدير إعادة النظر فيها استجابة للتطورات الماثلة فى دارفور. مؤكدا على التزام حكومة السودان بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل بناء سودان جديد تسود فيه قيم السلام والحرية والعدالة. مطالبا المجلس بالتعاطي بايجابية مع تطلعات الشعب السوداني.
وأوضح في البيان المهم الذي قدمه امس أن هذه العقوبات التي استمرت لأكثر من 15 عاما فقدت جدواها تماما. وفصل السفير أن الدعوة لرفع هذه العقوبات تنطلق من عدة مبادئ وأسس واقعية تتعلق بمجمل الأوضاع فى دارفور مثل وقف اطلاق النار في كافة مناطق الإقليم الذي لم يشهد خرقا منذ اعلانه، فضلا عن المفاوضات الجارية بين الحكومة وأطراف عديدة برعاية دولة جنوب السودان. وفصل صديق أن التفاوض أسفر عن التوقيع على اعلان المبادئ بين الحكومة والحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، وأشار إلى أن الجهد العظيم الذي تقوم به الحكومة يعد بكل المقاييس نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام ليس في دارفور فحسب، بل فى كافة أرجاء البلاد. وأكد على ضرورة رفعها لأن دارفور تشهد ظروف امنية دقيقة، بجانب المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنطقة مثل نشاط الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية والهجرة غير الشرعية والمخدرات وتهريب السلاح. وكل هذه التحديات تتطلب رفع كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية السودانية وسلطات إنفاذ القانون للتعامل مع الواقع الأمني الدقيق. وهذا لا يمكن أن يطبق في ظل العقوبات الحالية.
وأفلح المندوب في تقديم خلفية تاريخية عن اعتراف مجلس الأمن بالتقدم المضطرد للوضع الأمني في كافة أنحاء دارفور وذلك في 11 ديسمبر 2018م. كما أشار إلى تقرير السفيرة جوانا فيرونكا الرئيسة السابقة للجنة مجلس الأمن في الفترة من 4 اكتوبر إلى 11 ديسمبر 2019م حيث أشارت إلى أن الوضع في دارفور قد تحسن منذ زيارتي السابقة. وأوضحت في ذات التقرير أنه تحسن كثيرا قياسا على ما كان عليه الحال عندما فرضت هذه العقوبات. وجاءت مطالبة المندوب بعد أن أشارت رئيسة لجنة العقوبات في موضع آخر في نهاية العام الماضي إلى أهمية تشجيع اللجنة ومجلس الأمن بأهمية البحث عن خيارات أخرى لتكون داعمة وتقر بالإنجازات التى حققتها حكومة السودان وشعبه.
