قال رئيس حزب الامة مبارك الفاضل المهدي أن رئاسة مجلس الوزراء يسيطر عليها الآن مجموعة من المفصولين سابقاً من الحزب الشيوعي. وشن الفاضل لدى استضافته في برنامج العاشرة صباحاً بقناة الخرطوم هجوماً عنيفاً على أحزاب البعث والحزب الناصري، وقال إنها تفرض سيطرتها على قوى التغيير، واصفاً إياها بالمجموعات قليلة العدد والقاعدة الجماهيرية وإتهمها بتسييس العدالة ومحاولة السيطرة على النيابة العامة والقضاء. وقال إن المجمرعة البعثية والشيوعية في مجموعة التغيير كانت رافضة للشراكة منذ البداية ولم ترضخ إلا بعد تدخل الاتحاد الافريقي.
وعن ملف السلام قال مبارك الفاضل أن الحكومة ليس لديها تصور للسلام وعدم معرفة قواعد الحكم وضعف الخبرة السياسية وعدم وضوح صلاحيات الأجهزة وصلاحيات المفاوضين أضر كثيراً بملف التفاوض واصفاً كثير من المشاركين في إدارة هذا الملف بالناشطين السياسيين الذين يظنون أنهم يشاركون في أركان النقاش بالجامعات والمعاهد ويسعون فقط إلى الظهور الإعلامي والسبق الصحفي. واصفاً الحديث الأخير الذي أدلى به عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي بالفطير الذي يفتقد للبرنامج والتفويض الشعبي الذي يجعله يقرر في قضايا مصيرية تخص أهل البلد.. ومضى قائلاً أن ما يحدث هذه الايام يفتقد للبوصلة السياسية ويعد ضياعاً للوقت.
وقال الفاضل إن كل الملفات المهمة التي تديرها الحكومة الانتقالية الآن بها الكثير من المشاكل خصوصاً ملف السلام وتحدياته والاقتصاد وتعقيداته والعلاقات الخارجية وتوازناتها. وقال إنه إذا لم توجد حلول جذرية لهذه المشكلات ومنهج ورؤية واضحة لادارتها فإن الأوضاع ستزداد تعقيداً. واصفاً عمل وأداء الدولة في هذه الفترة بطريقة القطاعي والقطارة وهي طريقة حسب وصفه ضارة جداً ويحتاج علاجها إلى خطط قصيرة وطويلة المدى وآليات محكمة للتطبيق والتنفيذ. واصفاً تحالف قوى الحرية والتغيير بغير المهتم بمعاش الناس وقضاياهم الحياتية والى انصرافها الى قضايا أقل أهمية في الوقت الراهن، داعياً إلى عدم التعويل على الدعم المنتظر من مؤتمر أصدقاء السودان بعد الزيارة التي قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى البلاد ووصفه للحكومة الحالية بغير المستعدة وغير الجاهزة اقتصادياً بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذي يجعل التعويل على دعم الصندوق وبعض الدول الاوروبية في عداد العدم والوهم. ووصف مرحلة اعداد الموازنة بالامتحان الحقيقي الذي أظهر تباين الصفوف وبدا ظاهراً للجميع عدم وجود رؤية وبرنامج واضح للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة الإقتصادية التي تمسك بتلابيب الدولة وتقعدها عن الإنطلاق.
