دعت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم إلى ضرورة اتباع نهج إصلاحي للبيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية لخلق مناخ ملائم للاستثمار. وطالبت المبادرة في ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في السودان سماتها ومعوقاتها ضمن خطتها للاصلاح الاقتصادي ، طالبت بالسعي الجاد للاصلاح السياسي بهدف بسط الأمن والاستقرار المطلوب للاستثمار.
ودعت المبادرة إلى أهمية رسم واتباع سياسات اصلاحية للاقتصاد لكبح جماح غلاء الأسعار واستعادة الثقة في مؤسسات وسياسات الدولة بغرض تشجيع الاستثمار .وأضافت بضرورة تبني سياسات تقلل من التركيز على الانفاق الجاري غير الداعم للنمو إلى الانفاق التنموي لتحريك القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية والاهتمام بالبنى التحتية كالتعليم والصحة بوصفها من مقومات المناخ الاستثماري المهملة وضرورة رسم سياسات مالية محكمة في مجال الإيرادات والنفقات العامة وأن تعتمد الدولة على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الاعتماد على الاصدار النقدي والاستدانة من النظام المصرفي.
وطالبت المبادرة باستخدام السياسة المالية كأداة لتخفيض الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ من تقلبات الطلب الكلي كسياسة عمليات السوق المفتوحة وتحديد نسبة السيولة و نسبة الاحتياطي القانوني و نسبة الهامش المطلوبة.
وناشدت المبادرة بحسب وكالة السودان بوضع تشريعات قانونية مواتية للاستثمار تشتمل على العديد من الحوافز المالية الداعمة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي وتبسيط إجراءات الاستثمار والترويج لفرص الاستثمار المتاحة ومتابعة تنفيذ المشروعات بها.
ونادت المبادرة بدعم ادارة الاستثمار بالكوادر المؤهلة التي تمكنها من أداء مهامها في تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين ومتابعة تنفيذ ومراقبة أداء مشروعات الاستثمار الأجنبي إلى جانب إنشاء وحدة مستقلة لتشجيع الاستثمار لا تقوم بأي مهام تنفيذية إنما فقط تشجيع الاستثمار والترويج له.
وطالبت المبادرة بمراجعة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط النسب الضريبية وتقليل الحوافز وزيادة شفافية طرق منحها وربط منح الحوافز بتحقيق أهداف إنمائية قابلة للقياس.
