بعيداً عن قانون الانتخابات والإعداد لـ)طبخة تعديل الدستور( من قبل الوطني، وما تقوم به المعارضة وما ينتظر من المواطن، فاجأني فريق فيسبوك بومي أمس باستعادة ذكرى بوست قمت بمشاركته في نفس اليوم من العام الماضي، يتحدث عن دخول بعض المنتجات الغذائية السودانية لسوق دولة قطر.
فقد تفاعل السودانيون بدولة قطر بوجود منتجات شركة دال للمنتجات الغذائية السودانية بمحلات كارفور أكبر مراكز التسوق الغذائي في الخليج عموماً والعالم، ولعل الفرحة التي عمت أوساط السودانيين تعود لرغبتهم في إثبات وجودهم كدولة صناعية لها منتجات متداولة في الأسواق الخارجية ليعود السودان دولة مصدرة بعد أن أصبح مجرد مستهلك ولأكثر من 20 عاماً، رغم أنه الدولة الأكثر تأهيلاً في مجال الصناعات التحويلية خاصة في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني. لتوفر أدوات الأساس.
فاللحوم والدواجن والألبان ومشتقاتها إضافة للجلود تؤكد أن السودان يمتلك ثروة حيوانية ضخمة كفيلة بأن تجعله في مصاف الدول الكبرى عالمياً، إضافة للثروة السمكية الهائلة خاصة وأن السودان يتوفر به نهران من أطوال أنهار المنطقة، إضافة للبحر الأحمر الذي يتمتع بثروة سمكية وثروات بحرية من شعب مرجانية، ومعروف أن البحار تذخر بكثير من الثروات والموارد اللازمة لحياة الإنسان والتي جعلت الكثير من الشعوب تتجه بأنظارها للبحار لسد العجز في الطعام والماء، وكذلك المواد الخام كالبترول والمعادن كالمنجنيز والفضة والذهب والأملاح.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالجلود المتوفرة من خلال توفر الثروة الحيوانية يمكن أن تعود على البلاد بمليارات الدولارات إذا ما وجدت المصانع الحديثة أو توفير مدابغ جلود ليس بالأمر العسير. أما الصمغ العربي فهو الثروة الطبيعية الموجودة بكثرة في السودان ولا منافس لها في الأسواق العالمية.
ما أود أن أخلص له أن السودان يمتلك ثروات طبيعية هائلة وغير مقدرة إحصائياً بدقة، وفي ذات الوقت فهي تعتبر مصادر مهمة للدخل القومي، تحتاج فقط للقليل من الاجتهاد لجذب الاستثمارات، التي ستعود على البلاد بالعملات الصعبة، ولكن وبدلاً عن ذلك، فقد اجتهدت الحكومة ومنذ أكثر من 28 عاماً في تدمير ما تبقى من مصانع وبنى تحتية للصادر وجعل البنية التحتية غير جاذبة، بل جعلها طاردة وجعلنا دولة متخلفة لا تعي أهمية ما بها من ثروات طبيعية حيوانية وزراعية وبحرية، لأن الطمع أعمى بصائر البعض وجعلهم يفضلون الاستيراد لما فيه )كوميشنات( كفيلة بأن تضعهم في مصاف أثرياء المنطقة وليس السودان فحسب، وبالتالي فلا داعي لضياع الوقت في صناعات تعود على الخزانة العامة وليس الخزانات الخاصة، فعمدوا إلى تصدير إناث الهجن وهذا يعني إفقار هذا النوع من السلالات، إضافة لأنه سيذهب إلى دول أخرى ستقوم بتسجيل هذه السلالات باسمها، وكذا الحال بالنسة للأبقار التي يتم تصديرها )حية( ترزق، والصمغ العربي أيضاً يتم تصديره من أشجاره مباشرة، أما الألبان فهي متوافرة بكثرة في كردفان ودارفور للدرجة التي تجعل أثداء البقر تتوجع لامتلائها، والحل الوحيد هو )حلبها وإلقاء حليبها في الشارع(.
المانجو كما قال أحد الأصدقاء في أبو جبيهة تعتبر طعام )للحمير(، المزارع في الجزيرة لا يستطيع توزيع منتجه حتى للخرطوم بسبب الجبايات ومحطات التحصيل التي تلتهم كل أرباحه.
ولإصلاح الحال لا بد من ذهاب هذا النظام وحكومته واستعادة ما كان موجوداً من بنى تحتية وإعادة صياغة الخدمة المدنية وإنسانها الذي تأثر طيلة هذه الفترة، لأن الفساد متى وأين ما وُجِد انعدمت التنمية بكافة أنواعها.
