لم تجف بعد دماء مجزرة القيادة وها هي قوات المجلس العسكري ترتكب مجزرة أخرى ضد أطفال المدارس ليؤكد المجلس ما ظل مؤكدًا منذ سقوط البشير أنه الأشد حرصًا على منافسة المخلوع في سفك الدماء فها هو في طريق التفوق عليه وأكثر.
مجزرة الأبيض تليق تمامًا بالمجلس ولو ارتكب مجزرة أخرى أشد سوءا فلن يكون مفاجئًا.. وللأسف ما حدث في الأبيض وما نقلته بعض المقاطع المصورة يستحق طرح السؤال الكبير، ما العمل؟ ما العمل مع مجلس قواته ومليشياته منتشرة في كل مكان وحماسها في القتل غير طبيعي؟ ما العمل مع مجلس تسيَّد السلطة متسلقًا على ظهر ثورة ديسمبر المجيدة ووضع مطالب الثورة التي سالت لها الدماء ولا تزال في طاولة المساومات الرخيصة.
في أعقاب مجزرة الأبيض انقسم الرأي العام حول الموقف من التفاوض الذي يجري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، البعض يعتقد أن التصعيد الثوري ووقف التفاوض وصولًا إلى إسقاط المجلس هو الحل الوحيد وتكلفة إسقاط المجلس حتى الآن أقل من تكلفة بقائه.
وبعض يرى أن استمرار التفاوض هو الحل وصولًا لاستلام السلطة المدنية والانخراط فورًا في تسيير الحياة التي توقفت أو كادت.
الحقيقة أن الخيارين أحلاهما مر، ولكل مكاسبه -إن وُجِدت- وخسارته.
وقف التفاوض بالضرورة يصب في ما يريده المجلس العسكري الذي يثبت يوميًا أنه لا يريد تسليم السلطة، وليس بعيدًا أن تكون هذه الدماء التي كلما اقترب اتفاق سالت هي مقصودة من قبل المجلس حتى يصل الطرف الآخر لمرحلة وقف التفاوض وبالتالي تشكيل حكومته التي تبارك له ما يفعل.
ووقف التفاوض بالضرورة يعني الرجوع إلى مربع الصفر.
أما خيار استمرار التفاوض والقبول بالجلوس مع القتلة هو في الواقع القبول بالحد الأدنى الذي “يتكرم” به المجلس لقوى الحرية والتغيير.
المؤكد أن الجميع متفقون أن الحل هو الانتقال السريع للسلطة المدنية مع اختلاف التقديرات في الوصول لهذا الهدف.
السؤال المهم والذي على ضوئه يُمكن تحديد الخيار الأنسب، هل المجلس فعلًا منحاز للثورة، وهل هو جاد في تسليم السلطة لقوى الثورة؟ هل سيقبل المجلس بأي اتفاق بين الطرفين يتضمن صراحة العدالة والمحاسبة؟
الإجابة على هذه الأسئلة بشكل حاسم سوف تكون مفيدة في حسم الخيارات الأفضل للتعامل مع هذا المجلس.
