لن تهدأ بالطبع المعركة بين مستوردي الأدوية وتوجه الدولة الرامي إلى فك احتكار الاستيراد وتشجيع الصناعات الدوائية بالداخل.
وبالرغم من قناعتي بأن قرار الرئيس عمر البشير )669( والقاضي بفك احتكار استيراد الأدوية المسجلة وإيقاف إدخال أي عقاقير من الخارج في وجود مشابهة لها بالداخل مثل هزيمة كبيرة لمراكز القوى المستفيدة من الاحتكار ومميزات الاستثمار، وأنهى لعبة البحث عن المصالح الخاصة على حساب المواطن، إلا أن أصحاب الأجندة والإمبراطوريات الدوائية من مصاصي دماء الشعب مازالوا يتحركون في اتجاهات عديدة لمناهضة قرار الرئيس والحفاظ على مكتسباتهم الخاصة.
يمضي هؤلاء بحرص على مناهضة القرار الرئاسي وهزيمة توجهات رئيس الوزراء، لا يهمهم حتى وإن مات كل الشعب جراء ارتفاع أسعار الأدوية، المهم أن تتحقق مصالحهم الصغيرة.
إمبراطورية مستوردي الأدوية مازالت تتحرك في اتجاهات عديدة لوأد توجه الدولة الهادف لفك احتكار الأدوية وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية.
لم أحصل على نسبة دقيقة بشأن إسهام التصنيع الدوائي المحلي في استهلاك السوق المحلي قياساً بالمستورد، لكن يقيني أن من واجبنا البناء على ما هو موجود وتطويره إلى الأفضل مهما كانت التحديات، المهم بالنسبة لي أن تصنيعنا يطرح بقيمة تقل عن دواء الخارج بنحو 30 %، وهذا مربط الفرس أو القيمة التي سنظل مصرين عليها في الدعوة لتعزيز الصناعة المحلية على حساب الاستيراد الذي مص دماء المواطنين.
من المؤسف جداً أن تكون هنالك تحركات مكشوفة لتمزيق قرار الرئيس في قضية حيوية وحساسة مثل الدواء، الذين يجوبون المكاتب هذه الأيام ويعقدون الاجتماعات في السر والعلن من أجل الإبقاء على الاحتكار وتثبيط همة الدولة في سعيها لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، إنما يحاربون الدولة ويلعبون بالنار، يتساوى جرمهم مع المتمردين في الخروج عن القانون، ومصادرة حقوق المواطن في الحصول على حاجته من الدواء بيسر وكرامة.
نحتاج إلى إثراء المنابر بكل رأي يبنى على سياسة الدولة المعلنة في منع الاحتكار وفتح باب الاستيراد وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية، نقاش يدفع بهمتنا نحو التصنيع وتحقيق الوفرة ويبحث في ما هو مطلوب لإدراك الاكتفاء من الدواء وخفص أسعاره.
بالأمس تابعت عبر الوسائط مجريات ندوة لمنتدى تقيمه جامعة وزير الصحة بالخرطوم الدكتور مأمون حميدة، ويشرف عليه صديقنا ورسيلنا الأستاذ إمام محمد إمام بعنوان )كيفية مساهمة الصناعة الدوائية الوطنية في توفير الأدوية(.
هذا بالطبع نشاط مطلوب غير أن عنوان الندوة بدا بالنسبة لي وكأنه كمين لـ)حرق( فكرة الصناعة الدوائية الوطنية أو التقليل من شأنها، خاصة وأننا اخترنا اعتقالها في مربع )المساهمة( ولم نعتبرها )حلاً(، كان الأوفق أن يكون الحديث عن تشجيع الصناعة الوطنية لتوفير الأدوية، فهذا مما ينفع البلاد والعباد ويصوب على تنفيذ قرارات الدولة.
أحد المتحدثين في المنتدى كذلك هو من يتولى كبر مناهضة القرار الرئاسي، وأعني الدكتور صلاح كمبال، اسألوني عن الرجل حينما يعزم على مقاومة أمر ما في حرب الأدوية فإنه يجيد استخدام وسائل عديدة من أجل الانتصار والوصول إلى غايته المنشودة، ولي قصة مع كمبال على أيام أزمة عقار )سادوفان(، حينها كنت مديراً لتحرير الغراء الصحافة ربما أضطر لسردها في مقال آخر.
دون التقليل من جهد الرسيل إمام فإنني تمنيت على المنتدى وقد حملت لافتته العريضة أنه برعاية دولة رئيس الوزراء معتز موسى، استبدال كلمة )مساهمة(، بـ)تشجيع(، فالكلمة الأولى تقلل من نجاعة القرار وتشكك في مآلاته، بينما تتبناه الثانية وتمضي مع الحكومة في اجتراح المعالجات المفضية لتنفيذ قرار يمثل )خطاً أحمر( في توجهات الدولة.
لن تنتهي الحرب بين المستوردين والدولة، من المؤكد أن جهات عديدة تضررت من القرار الرئاسي الذي انحاز بكل تأكيد للمواطن في بحثه عن الوفرة وفك احتكار الاستيراد وتشجيع الصناعات الدوائية، باختصار مقاومة هذه التوجيهات حرب على المواطن والدولة.
