بحثت عن الجديد في المؤتمر الصحفي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم استيفن كوتسيس فلم أجد.
كل ما قاله يعتبر معلومات معروفة ومتوفرة ليس لدى أجهزة الإعلام التي خاطبها بل للرأي العام الذي أراد أن يبعث له برسائل عبر هذه الوسائط.
المؤكد أنها رسالة أبعد من مجرد التذكير بالشروط الستة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
عندما أعلنت واشنطن فك الحظر الاقتصادي كان معلوماً للجميع أنه ليس القرار الوحيد المنتظر لانسياب العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ، وأن القرار الأصعب لانطلاق السودان اقتصادياً وسياسياً هو الخاص برفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، لأن كل علاقاته الخارجية وتعاملاته الاقتصادية مع المؤسسات الاقتصادية والمصارف العالمية وحتى الإقليمية مربوطة بهذا الملف .
أمس في مؤتمره الصحفي قال كوتسيس إن رفع العقوبات شكل نقطة بارزة لكنه لا يمثل سوى الخطوة الأولى في طريق طويل لتحسين العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن ..هنا تبرز رسالة الإدارة الأمريكية، ليس بالتذكير بالمطلوبات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وإنما بطول الطريق المؤدي إلى ذلك..كما أن لغة القائم بالأعمال لم تخلُ من النبرة التحذيرية تجاه المرحلة الثانية التي ستستخدم كآلية لضمان العدالة لضحايا العنف الإرهابي على حد قوله.
الغريب في الأمر أن الحكومة كانت متفائلة جداً، وكانت تعتقد أن الطريق طوى المسافات البعيدة ولم تبقَ غير مسافات تعد بالأمتار خاصة بعد التعاون اللا محدود في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب وما تحصلت عليه من تقارير إيجابية من واشنطن في هذا الخصوص وعدد من الملفات التي تشمل المسارات الستة كإيصال الغذاء إلى المتضررين .
لا شك أن التقليل من تأثير استمرار السودان ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب أمر غير واقعي ..فقد جربت الحكومة عمل اختراقات في علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم وليس أمريكا وحدها عقب إعلان رفع العقوبات الأمريكية لكن كانت هذه التحركات تصطدم بوجود السودان مع الدول الداعمة للإرهاب .
لا أتفق مع القول الذي يرى ضرورة الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي بعيداً عن المتطلبات الأمريكية . فالمؤكد أن الاقتصاد السوداني لا يستطيع التحرك دون علاقات مع المؤسسات الاقتصادية الخارجية خاصة البنوك ..وأنا هنا لا أشير إلى دعم أو قروض ..وإنما أتحدث عن تشابك العلاقات والمعاملات الاقتصادية لانسياب سلع الصادر والوارد والتبادلات التجارية، والمعاملات البنكية وهي الأهم في هذه الجزئية خاصة أن البنوك المراسلة بالخارج لم تتمكن من التعامل مع البنوك السودانية حتى الآن منذ إعلان رفع الحظر الأمريكي.
المؤكد أن الحكومة لن ترهن الأوضاع الاقتصادية الداخلية بمتطلبات واشنطن. لكن من المهم أيضاً أن تواصل الأجهزة المختصة والماسكة بملف التعاون في المسارات الستة في مسعى نجاح مهامها، فالبلاد في هذا الظرف الاقتصادي الضاغط تحتاج إلى المزيد من الانفتاح الخارجي في قطاع الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية والثنائية.
