عندما يطالب البعض بإعادة هيكلة القوات المسلحة وجهاز الأمن، يُقابل باستنكار من القادة العسكريين وبعض المدنيين، فكأنما أتى مُنكراً من القولِ وزوراً، وذلك بحجة أن هذه أمور عسكرية ولا شأن (للملكية) بها، وربما يعدونها من الخطوط الحمراء التي يُحظر الخوض فيها..هذا من جهة العسكر، أما من جهة الساسة المدنيين المستفيدين من هذه الأوضاع التي عليها المؤسسة العسكرية اليوم فيلجأون في الرد على هذا المطلب إلى استدرار مشاعر الخوف ونظرية المؤامرة وذلك حينما يصفون “المطلب” بأنه محاولة لخلخلة القوات المسلحة لصالح أعداء الوطن، وهؤلاء يختزلون هدف المطالبة بإعادة هيكلة الجيش والأمن في أنه مؤامرة تستهدف الأمن القومي والمؤسسة لعسكرية..
نختلف مع تبريرات العسكريين والمدنيين التي سبقت الإشارة إليها، ونسوق حُجّتنا بمبررات منطقية وواقعية ونحن نتحدث عن دواعي إعادة هيكلة الجيش والأمن..فالواقع الذي يحاول البعض طمس معالمه ودفن الرؤوس حياله في الرمال يقول بكل موضوعية أن مؤسساتنا العسكرية والأمنية شهدت منذ العام 89 اختراقاً سياسياً كبيراً ، وتدخلات حزبية في الشؤون العسكرية بشكل غير مسبوق، وطبقاً لذلك تغلغل حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال الثلاثين عاماً الماضية داخل المؤسسة وسيّسها وصعّد منسوبيه داخلها ومكّنهم من إدارة الوحدات الحساسة فيها على نحوٍ أعطى المبررات الكافية للمعارضة في اتهام النظام بتحويل المؤسسة العسكرية من قومية إلى حزبية وبالتالي المطالبة بإعادة هيكلتها..
هذه الاتهامات كانت حتى وقتٍ قريب يصعُب إثباتها بالدليل القاطع وإن كانت واقع يمشي بين الناس ويحسونه، غير أن
الاعترفات الصريحة التي خرجت من صاحب أقدم رتبة عسكرية في الجيش، كانت كفيلة بإثبات الاتهام بتغلغل المؤتمر الوطني داخل المؤسسة العسكرية وتسييسها بشكل صارخ حيث شاهد الناس الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب قائد هيئة الأركان من خلال فيديو، وهو يُقرُّ بأن المسؤولين عنه أشخاص مدنيين بالمؤتمر الوطني أمثال نافع علي نافع، علي كرتي، عوض الجاز، والزبير أحمد حسن وأثبت أنه يتلقى منهم التعليمات والأوامر، فحينما أمروه بعدم تنفيذ الانقلاب امتثل لتعليماتهم وتخلى عنه..!!!
قبل هذا الاعتراف المدوي كانوا ينكرون تغلب الولاء للتنظيم عند بعض قادة الجيش على ولائهم لقومية المهنة العسكرية، كما كانوا يزعمون أن الإنقاذ لم تمس قومية الجيش قط، وليس هناك داعٍ لإعادة هيكلته على أسس قومية، لكن اعتراف رئيس هيئة الأركان “هاشم عبد المطلب” يُنحّي هذا الزعم جانباً ويجعله بلا قيمة.إذن.. هذا مستند اتهام رقم “1”، وكما يقال فإن الاعتراف سيد الأدلة..
أما مستند الاتهام رقم “2” يتحدث عن نفسه بلسانٍ عربي مبين حيث اعترف أيضاً مسؤول الملفات بالأمن الاقتصادي العميد “م” فقيري بأنهم كانت تُؤخذ منهم كضباط بجهاز الأمن استقطاعات لصالح المؤتمر الوطني، وقد حدث ذلك في انتخابات 2010.. قراء النبض الكرام.. بالله عليكم ماذا تبقى أن يُقال بعد هذه الاعترافات، فهل بعد ذلك حديث عن “قومية”؟!..
اللهم هذا قسمي فيما أملك
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
