)1(
في مساء الجمعة 12 مايو 2017 أدت حكومة الوفاق الوطني الجديدة )حينها(، اليمين الدستورية أمام الرئيس، عمر البشير، في القصر الرئاسي بالخرطوم، توطئة للانخراط في مهامها بأول اجتماع لها عقد يوم الأحد 14 مايو، وتركز الحكومة الجديدة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وزير التجارة الجديد )وقتها(، حاتم السر، قال إن الحكومة الجديدة التي أدت القسم رسمياً لتمثل كل ألوان الطيف السياسي، وستكون خادماً وحارساً أميناً للشعب السوداني وليست لجهة أو إقليم.
واعتبر حكومة الوفاق الوطني بداية مرحلة وعهداً جديداً للسودان، لافتاً إلى أن الحكومة تنتظرها العديد من الملفات والتحديات الداخلية والخارجية، مؤكداً أنه على قناعة بأن الحكومة تستطيع تجاوز هذه التحديات بالعمل المشترك والإرادة الموحدة وتقود البلاد إلى بر الأمان.
وفي يوم السبت امس الاول 15 سبتمبر 2018 أدى وزراء الحكومة الجديدة في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد عمر البشير، وقال وزير الإعلام بشارة جمعة إن من أبرز أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة وتحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
وقال حسب النبي موسى وزير الزراعة إن الوزراء )أقسموا على احترام الدستور، وعلى بذل كافة الجهود لتحقيق الرفاهية والاستقرار، مشيراً إلى أن الدولة عازمة على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في السودان، مؤكداً أن الهدف الأساس لحكومته هو إخراج البلاد من أزماتها خلال فترة تكليفها القصيرة(.
)2(
ما بين حكومة الوفاق الوطني )ون( وحكومة الوفاق الوطني )تو( سنة واربعة اشهر فقط.
أغلب الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية في حكومة الوفاق )أ( ، أدوا اليمين الدستورية في حكومة الوفاق )ب( بمن فيهم حاتم السر الذي كان مبشراً في الحكومة الأولى وهو وزير للتجارة وكذا الحال بالنسبة له وهو في الحكومة الثانية وهو وزير للنقل والتنمية العمرانية.
حاتم السر أثبت فعلاً أنه وزير لـ )النقل( بانتقاله من )التجارة( إلى التنمية العمرانية.
لا اختلاف كبير بين الحكومتين وإن كانت الأخيرة أصبحت تلقائياً تحمل صفة الحكومة )الجديدة(.
وقد يكون الاختلاف فقط في برنامج )الصدمة( الاقتصادي، واعتذار الدكتور عبدالله حمدوك.
الفريق أول ركن بكري حسن صالح في الحكومة الأولى كان النائب الأول ورئيساً للوزراء، واكتفى في الحكومة الثانية بمنصبه )الرئاسي(.
معتز موسى في الحكومة الثانية يجمع بين المنصبين أيضاً، رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والاقتصاد.
وكأن رئاسة الوزراء في حكومة )الإنقاذ( ، أو حكومة )الصدمة( لا تكون إلّا عبر )الشراكة(.
)3(
من أجل إحداث فروقات أو اختلافات أو خلق آمال وطموحات جديدة، كان يفترض أن يحدث الاختلاف في أن يؤدي )الشعب( اليمين الدستورية هذه المرة بدلاً من )الحكومة(.
لم نعد نثق كثيراً في يمين الحكومة الدستورية.
الشعب يجب أن يؤدي القسم لكي لا تحدث أزمات مفتعلة، وكي لا نرى صفوفاً ممتدة للغاز والرغيف والبنزين والجازولين والجاز والصرافات الآلية.
يمين دستورية للشعب من أجل ترشيد الكهرباء وسداد فاتورة النفايات.
يمين دستورية لإعلاء فضل الظهر.
تذكروا أن البروفيسور مأمون حميدة قال إن مشكلة الذباب والبعوض يتسبب فيها )المواطن(.
وإلى ذلك أشار حسن إسماعيل عندما سئل عن التردي البيئي في ولاية الخرطوم.
وقالت الحكومة إن أزمة الخبز )مفتعلة(.
وأزمة البنزين )مفتعلة(.
وأزمة الغاز )مفتعلة(.
)4(
المعارضة السودانية مشاركة أيضاً وبصورة فعّالة في حكومة الصدمة وذلك باعتذار الدكتور عبدالله حمدوك!!
