سبوتنيك – أثارت تصريحات رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك حول هيكلة الجيش أثناء زيارة الرئيس الألماني للخرطوم تساؤلات كثيرة عن ماهية الهيكلة والمقصود بها، وهل تلك التصريحات جاءت نتيجة مخاوف من العسكريين السودانيين خلال المرحلة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن حديث حمدوك خلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إرسال رسالة للعالم بأن السودان يسير في طريق الديمقراطية مهما كانت العقبات.
قال اللواء فضل الله فورما القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ”سبوتنيك”، إن حديث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن هيكلة الجيش السوداني خلال لقاء الرئيس الألماني، ليس المقصود به الجيش من الداخل وإنما وضع القوات المسلحة في الهيكل التنظيمي الديمقراطي المنتظر للدولة، حتى لا نعود مجددا إلى الوراء من خلال الانقلابات العسكرية ومآسيها.
وأضاف القيادي بالحرية والتغيير، الرئيس الألماني يمثل الدول الأوروبية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة، والجيوش في تلك الدول هي من أقوى الجيوش من الناحية العلمية والعملية، وما أراده رئيس الحكومة بهيكلة الجيش هو إيجاد نوع من التحالف المدني العسكري لتحمل أعباء المرحلة الانتقالية.
وأكد فورما أن “الجيش السوداني نكن له كل التقدير، لكننا نريد جيشا يؤمن بالديمقراطية وحق الشعوب في الديمقراطية بعيدا عن الانقلابات والديكتاتورية، وأن تنشغل السودان بالديمقراطية شعبا وجيشا، ومفهوم حمدوك للهيكلة يعني وضع الجيش ضمن مؤسسات الدولة وأين مكان اتخاذ القرار”.
وتابع القيادي بالحرية والتغيير:”في كل الدكتاتوريات يكون اتخاذ القرار في الجانب العسكري، أي أن الجيش هو الذي يقرر، وهذا مالا نريده مجددا في السودان، كما لا تعني هيكلة الجيش التدخل بتنظيم الجيش داخل المؤسسات فهذا متروك للعسكريين فيما بينهم”.
وقال خضر المنان الكاتب والمحلل السوداني لـ”سبوتنيك”:”إن زيارة الرئيس الألماني ممثلا للاتحاد الأوروبي هى شهادة أن السودان بدأ يخرج من النفق المظلم الذي زج به فيه منذ عقود، وأن الاتحاد الأوروبي رأى أن الخرطوم ماضية نحو الإصلاح بكل مناحي الحياة”.
وأضاف المنان:”حديث حمدوك عن هيكلة الجيش في حضور الرئيس الألماني تعني الاصرار على السير في طريق الديمقراطية، حيث إن زيارة رئيس ألمانيا التي هى على رأس أوروبا في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها السودان تعد مفتاحا لكل دول العالم وليس الاتحاد الأوروبي وحسب”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه حتى الآن لم تأت سلطة في السودان بإمكانها أن تدير هذا التنوع الإثني والثقافي والعرقي والجهوي والقبلي “ليس هناك تلك السلطة القادرة على التوفيق بين كل تلك المكونات، بحيث تحافظ على حقوق الإنسان واحترام آدميته وقدراته العقلية والمهنية، الأمر الذي يتطلب دول ديمقراطية تعرف كل جهة واجباتها وحقوقها بما فيها الجيش”.