أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين، الخميس، عن تكوين “لجنة تختص بجمع الأدلة ودراسة ملفات جرائم رموز ومنتسبي النظام السابق وكل الفاسدين خلال فترة الحكم البائد”.
وقال التحالف، إن الهدف وراء تكوين اللجنة، يأتي تمهيدا لرفع الدعاوي الجنائية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وذلك فيما يتعلق بجرائم القتل والتعذيب والانتهاكات وجرائم الفساد وتبديد المال العام، وكافة أنواع الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي والقوانين الأخرى.
إلى ذلك، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، تقديم مقترح إلى تحالف “الحرية والتغيير” يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير”، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكوناً من 151 عضواً.
وإلى جانب ذلك، اقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، في الأشهر الماضية، تشكيل مجلس الوزراء وعدد أفراده سبعة عشر على الأقل بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت الرسالة أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشددت على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن خصوصاً لمناطق النزاعات والتنظيمات المطلبية والفئوية ولجان المقاومة التي ساهمت في الثورة.
وأشارت إلى أنه وفقاً لما يقوم به التجمع من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات للجيش.
وحسب تجمع المهنيين السودانيين، فإن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن أسماء عضوية المجلس السيادي الرئاسي المدني بالتفصيل مع الإشارة إلى أن المجلس التشريعي القومي المدني ومجلس الوزراء المدني أيضاً تم تكوينهما دونما إعلان الأسماء بالتفصيل.
وسيعرض في المؤتمر الصحفي تلخيصا لمهام وصلاحيات كل من المجالس الثلاث واللوائح التي تحكم عملها.
